المجلس الوطني للصحافة: عندما يشحذ السياسيون سكاكينهم لذبح الدولة
المحرر الرباط
يتداول مهنيو الصحافة و الاعلام، اخبارا تفيد بغضب يونس مجاهد، بسبب عدم استقباله من طرف جلالة الملك، بعد تعيينه رئيسا للمجلس الوطني للصحافة، حيث ان الرجل كان يعتقد أنه سيكون موضع قصاصة اخبارية شأنه شأن رؤساء المؤسسات الدستورية و الاحزاب السياسية، و سيظهر في صورة و هو جالس بين يدي الملك لتهنئته، رغم أن الجميع يعلمون بانه وصل لهذا المنصب على ظهر شخص اخر… و اذ نتساءل بدورنا لماذا سيستقبل جلالة الملك يونس مجاهد؟
لا داعي للخوض في تفاصيل وصول مجاهد و البقالي الى المجلس و استيلائهما على القطاع، و لا كيف ظلت لجنة البقالي تمنح مئات البطائق لقياديي النقابة الذين كانوا يمارسون السمسرة لفائدة اشخاص نتوفر على لائحة اسمائهم، و كل ما سنتحدث عنه هو أن عدم استقبال جلالة الملك لمجاهد كان قرارا حكيما و رؤية استباقية لما سيجري فيما بعد.
الرجلان تحولا من مكلفين بتطبيق القانون داخل قطاع الصحافة، و حفظ ارشيف الصحافيين، الى مؤسسة تشريعية تسن القوانين و توزع البطائق المهنية بما يتوافق و منطق القبيلة، و اضافة الى حالة الاحنقان التي تسببا فيها داخل القطاع، فتجاوز الاذى الصادر عنهما دائرة مجال اختصاصهما، و تحولا الى فأس يهدم مكتسبات وطنية على مستوى اكثر من قطاع واحد.
معلوم أن لجنة الاستقلالي عبد الله البقالي، تدفع بمئات الصحافيين نحو مغادرة المهنة، و من بينهم العشرات من مدراء النشر الذين رُفض التجديد لهم لاسباب لا علاقة لها بالشواهد “لان البقالي نفسه غير حاصل على شهادة جامعية”، و لا بأخلاقيات المهنة “لان المقربين من مجاهد هم رواد صحافة التشهير في بلادنا”، و انما لاهداف مرتبطة اساسا بانتخابات اعضاء المجلس و بكعكة الدعم التي يسعى الكبار الى الحصول على اكبر جزء منها.
الامر و ما فيه، لا يتجاوز منطق تصرفات احادية، هادفة الى خدمة مصالح شخصية ضيقة، على حساب الصالح العام، بل و أن ذلك فد تجاوز المصالح الشخصية لدرجة انه اصبح يضرب في المكتسبات الوطنية التي تحققت بعد عمل شاق و طويل، استهله ملك البلاد من تربعه على العرش، و يشكل حجرة عثرة امام مسيرة قطاعات عمومية أخرى.
النتائج التي يسعى مجاهد و البقالي الى تحقيقها، تخدم مصالحهما و اطماعهما الانتخابية، لكنها تضرب في قطاعات اخرى، من بينها قطاع الصناعة و التجارة و الاقتصاد الرقمي، الذي من المفروض أنه الضامن لاستمرارية المقاولات الصغرى التي يسعى الرجلان الى “طحنها”، عبر استبعاد العديد من مدراء النشر الذين ترتبط استمرارية مقاولاتهم بممارستهم للمهنة.
حرمان مؤسسة اعلامية من مدير نشرها، هو بمثابة حكم عليها بالتوقف و بالافلاس، و هنا نتساءل عن موقف الوزارة المعنية بدعم المقاولات الصغرى حيال ما يرتكبه رجلين، ظلا يتحكمان في قطاع الصحافة منذ ان كانا يتناوبان على قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، و تمكنا من الاستمرار في ذلك بعدما ضمنا دعم القضاء و مجلس بوعياش داخل مجلسهما.
زد على ذلك، العدد الهائل من الاشخاص الذين سيجدون انفسهم بلا عمل، مباشرة بعد انتهاء مجاهد و البقالي من تنفيذ الخطة، و هو ما له علاقة بقطاع التشغيل، و بوزارة الداخلية، التي ستجد نفسها حتما أمام مواطنين ارغموا على مغادرة عملهم بعد قتل المقاولات التي كانت تشغلهم، خصوصا و ان عددا كبيرا منهم ينتظرون ان تقفل الابواب في وجوهم بشكل نهائي كي يخرجوا للاحتجاج في الشارع وفقا لما يضمنه لهم الدستور.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيفقد جزءا من مداخيله بسبب ما سبق ذكره، و لو انها بسيطة، حيث ان توقف عدد من المقاولات، سيفوت على الصندوق مبالغ مالية في توقيف عصيب، تعمل فيه الدولة باكملها على انجاح نظام المساعدة الاجتماعية، لما يكتسيه من اهمية، تجسد التضامن و التكافل بين افراد الشعب المغربي ملكا و شعبا.
من جهة اخرى، و لاجل تحقيق اهدافهما الشخصية، سيتسبب مجاهد و البقالي، في حرمان خزينة الدولة من مداخيل كانت تحصلها عن طريق الضريبة عن القيمة المضافة، من تعاملات المقاولات الاعلامية، التي ستموت بحكم جائزا منطوق داخل قطاع من المفروض انه مساهم في التنمية.
مالا يعلمه مجاهد و البقالي، و من يسبحون في فلكهما، هو أن من بين الجرائد التي سيتم قتلها، من تشكل لبنة اساسية على مستوى الجبهة الداخلية لبلادنا، و خصوصا الجرائد الصحراوية، التي تعتبر خطا اماميا للدفاع عن القضية الوطنية، و تساهم في التصدي للاعلام الموالي لجبهة البوليساريو الذي يعتمد بشكل كبير في على الاشاعات في حربه على بلادنا.
و من بين الجرائد التي يتم التخطيط لمحوها من الوجود، من قدمت خدمات جليلة في الدفاع عن اطروحة المغرب و واجهت البوليساريو في مناسبات عديدة، بل و لازالت كذلك، و بدل دعمها و حمايتها، يأتي القادمون من الخلف لمحاربتها خدمة في اجندات شخصية على حساب المصالح الوطنية الكبرى.
