وثيقة..الجزائر تتراجع عن قرار منع المواد المستوردة القادمة من الموانئ المغربية

قررت الجزائر التراجع عن قرارها حظر استيراد المنتجات والسلع التي تخضع لإعادة الشحن من ميناء طنجة المتوسطي المغربي، خاصة تلك المتعلقة باللحوم والمنتجات الأخرى القابلة للتلف.

جاء ذلك في وثيقة للرابطة المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية(ABEF)، موجهة إلى مدراء البنوك العامة في الجزائر.

وأشارت الوثيقة التي توصل المحرر بنسخة منها أن “قرار 10 يناير القاضي بحظر استيراد المنتجات التي تخضع لإعادة الشحن من الموانئ المغربية، تم التراجع عنه”.

وبناءً على هذا القرار، فقد طالبت الوثيقة من مدراء البنوك العامة في الجزائر، أن يقوموا بإجراءات تسهيلية لعمليات استيراد المنتجات التي تم نقلها عبر موانئ تجارية، بما في ذلك المنتجات القابلة للتلف، مثل اللحوم.

وكانت السلطات الجزائرية قد قررت وقف استيراد أي سلع قادمة أو عابرة من الموانئ المغربية، وفق ما ورد في مراسلة للجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية في الجزائر، موجهة إلى المدراء العامين للموانئ، والذي جاء فيها أنه “في إطار عمليات التجارة الخارجية، تقرر رفض أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية”.

وأضافت المراسلة الصادرة بتاريخ 10 يناير 2024، أنه “قبل أي توطين، من الضروري دعوة المصالح ذات الصلة للتأكد مع الفاعلين الاقتصاديين من عدم إجراء عمليات الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية”.

وأتت تلك الخطوة بعد أقل من أسبوعين على اجتماع وزراء خارجية ومثلي حكومات دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، في مراكش، يوم 23 دجنبر 2023، بدعوة من وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، للشروع في تفعيل مبادرة الملك محمد السادس، التي أعلن عنها في خطاب الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء، يوم 6 نونبر 2023.