بطائق الصحافة: من يسعى الى خراب هذا الوطن
المحرر الرباط
تشير العديد من المعطيات الى أن هناك جهة خارجية تسعى الى السير بهذا الوطن نحو الهاوية، و هو ما تجسد على ارض الواقع من خلال قوانين مجانية اعلن عنها السفير السابق بفرنسا، تسببت في احتقان غير مسبوق في صفوف الاساتذة، ليتطور الامر بعد دلك الى قطاعات اخرى.
من اشعل فتيل هاته الاحتجاجات، كان يعي جيدا بأن الامور ستتطور الى ماهو اسوأ، و ربما الهدف من استفزاز العديد من القطاعات هو استنزاف خزينة الدولة، و قد اختار قطاع التعليم كمنطلق للاحتجاجات ربما ردا على تلميح الدولة عزمها اعتماد الانجليزية عوض الفرنسية كلغة ثانية.
الظاهر هو أن رفض منح بطائق الصحافة للعديد من المهنيين المتمرسين، ليس سوى محاولة لنقل الاحتقان الى قطاع الصحافة، و الدفع بالصحافيين الى الكفر بهذا الوطن ، و هو ما تؤكده العديد من المعطيات، المتمثلة في رفض طلبات صحافيين امضوا عقودا في ممارسة المهنة، و هي الخطوة التي تحتاج الكثير من الاطمئنان لاجل الاقدام عليها.
تزامن اتخاد قرار حرمان العشرات من الصحافيين المهنيين من بطاقة الصحافة، مع الاحتقان الذي تعيشه العديد من القطاعات العمومية، لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون صدفة، بل هو امتداد لمؤامرة اجنبية هدفها الضغط على المغرب و تركيعه، ثم ارغامه على طلب المساعدة من المد الاستعماري الذي يستقبل القائمين على تلك القطاعات لقضاء عطلة رأس السنة.
من تسلل الى قلب المجلس الوطني للصحافة، لم بعمد الى الدفع بالصحافيين نحو الالتحاق لركب الموظفين المحتجين فحسب ، بل تجاوز ذلك من خلال احداث تعديلات على قانون الصحافة و النشر الذي صوت عليه نواب الامة، و تطبيقها على المهنيبن بأثر رجعي، في مشهد قد يكون الغرض منه هو تقويض صورة دولة الحق و القانون على المستوى الدولي.
الى حدود الساعة، ينجح الناقمون في خطتهم عبر مواصلة دفع الصحافيين الى الاحتجاج، و يواصل من تلقى الاجر تنفيذ مخططات خارجية، في انتظار مغادرتهم للقطاع بلا رجعة، و هنا نتساءل عن محل اعراب الدولة و اجهزتها من قاموس ما يقع في فترة من المفروض أن تكون بلادنا فيها قاطرة تنموية على المستوى القاري و الاقليمي، و ان تغلق الباب في وجه العدو الطامح الى تحطيم المغرب.
اذا ما صح خبر تزامن احتجاج الناشرين باقاليمنا الجنوبية، مع تواجد سعادة الرئيس بفرنسا لاجل قضاء عطلة رأس السنة، فالامر خطير و خطير جدا، و من شأنه ان يتطور الى ما هو اسوأ اذا ام يتم وضع حد لهاته المهزلة التي لن تنتهي ما لم يحاكم الخونة و عملاء فرنسا المنتشرون داخل مؤسسات الدولة.
