رسالة الى “مول مجلس الصحافة”: إما أننا صحافيون مغاربة أم أننا شيء آخر

المحرر الرباط

نتساءل كما يتساءل العشرات ممن كتب الله عليهم أن يدخلوا عالم السلطة الرابعة، عن المعايير و الاسس التي يعتمدها “مول المجلس” و من معه في توزيع البطائق، حتى يحرم صحافيين قضوا ما يزيد عن العقد من الزمان في ممارسة المهنة، بل و سبق له ان تضامن معهم في بيانات النقابة باعتبارهم صحافيين.

تعديلات يتم فرضها من طرف لجنة هي في الاصل غير قانونية، ولا تمثل سوى حكومة اخنوش، التي تحاول ان تقتل ما تبقى من اقلام تعارضها، حتى يتقلص عدد المؤسسات الصحافية فيستفيد الكبار من الكعكة وحدهم، و رئيس لجنة يطالب الصحافيين بشهادة جامعية و هو في الاصل غير حاصل على شهادة الباكلوريا، و حتى الديبلوم الحامل للجنسية التونسية الذي يتباهى به غير معترف بمعادلته لها.

مجلس مصاب بانفصام في الشخصية، يراسل الحهات الفرنسية للاعتراض على ما تنشره صحافة باريس حول مقدسات هذا الوطن، و في نفس الوقت يمنح بطائق الصحافة لجريدة النهج الديموقراطي الذي يستضيف انفصاليي الداخل و يطالب باستفتاء في الصحراء في خطوة تنسجم و الطرح الانفصالي، لا يمثلنا ولا نعترف به ولا يشرفنا حتى تواجده في الساحة الاعلامية.

و عندما نتحدث عن المجلس فلابد ان نتحدث عن النقابة الوحيدة في العالم التي تدعي الدفاع عن حقوق الصحافيين و تتخصص في تعميم برقيات التعازي عليهم، حيث أن عدد التعازي التي عممتها النقابة سنة 2023 فاق عدد انشطتها، و هنا نتحدث عن القيادة السابقة التي رحلت جماعة الى المجلس كي تواصل عملية ابادة ماتبقى من اصوات تعارض حزبي بركة و لشكر.

و نتساءل كما يتساءل عشرات المهنيين عما اذا كانت جمعية الاعمال الاجتماعية للصحافيين غير قابلة للافتحاص من طرف المجلس الاعلى للحسابات على الاقل حتى يعرف المواطن كبف يتم صرف ملايين الدراهم التي يضخها في صناديق الدولة عبر الضرائب، و هو الموضوع الذي يستحق نقاشا عميقا لتوضيح الامور طالما ان المتحكمين في دواليب الجمعية يرفضون نشر تقاريرها المالية حتى يطلع عليها الرأي العام.

الغريب في ساحتنا الاعلامية، هو ان جل من يتحكمون فيها لم يكتبوا يوما حتى اسماءهم على الحائط، و اغلبهم متقاعدون او اشخاص شارفوا على التقاعد يدعون الدفاع عن حقوق الصحافببن، و لاجل ذلك لابد من تخصيص ملايين الدراهم التي لا يدري احد اين يتم صرفها و حتى الصحافيون منهمكون في المطالبة بحسابات المؤسسات العمومية و يجهلون حسابات المؤسسات التي تدبر شؤونهم.

خلاصة القول، هو أن “مول مجلس الصحافة” يمنح البطاقة لزوجات و اقارب صحافيين لم يكتبوا خبرا في يوم من الايام، و يعترف بصحافيي حزب لا يعترف بمغربية الصحراء، لكنه يرفض منح البطاقة لصحافي امضى عقدا من الزمن في ممارسة المهنة فقط لانه لا يروق لمن لهم الفضل في رئاسته لمجلس لم يحقق شيئا منذ تأسيسه.

رسالتنا الى مول المجلس و من معه، نود ان نؤكد له من خلالها على أننا لا نعترف لا به ولا بمجلسه، و لن نبذل اي جهد للحصول على بطاقته التي لا تسمن ولا تغني من جوع، بل و انها لا تحمي حقوق الصحافيين حتى لاجل ممارسة حقهم في التعبير، و ليعتبرنا سعادة الرئيس مجرد موقع رأي يمارس حقه الدستوري في التعبير حتى اشعار اخر.