فاقت عمليات التهريب 200 طن..تفاصيل جديدة في قضية “إسكوبار الصحراء” التي اخترقت الجنود والحدود

لا حديث  في الشارع المغربي وفي وسائل الإعلام سوى عن قضية “إسكوبار الصحراء” التي يشتبه تورط شخصيات بارزة فيها.

العمليات متواصلة رغم اعتقال “المالي”

ووفق معلومات أوردتها جريدة الصباح فإن أفراد الشبكة العنقودية، واصلوا عمليات التهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية والبرية، رغم اعتقال «إسكوبار الصحراء» في 2019، وهو ما ترجم حجز عناصر الفرقة الوطنية أثناء بدايتها البحث في القضية الجديدة لـ 77 كيلوغراما من الشيرا، معدة للتهريب الدولي تم ضبطها في الشرق.
وحسب ذات المصدر، فقد فاقت عمليات التهريب الدولي المنجزة من قبل أفراد الشبكة منذ 2006، إلى حدود 2015، ما مجموعه 200 طن، أمن إسكوبار الصحراء، رحلاتها نحو مختلف الدول الإفريقية، بالاستعانة بعصابات محلية، كما أن تهريب المخدرات تواصل بعد ذلك، إذ رجح أن تكون الشبكات المفككة في السنوات الأخيرة، تدخل ضمن المستقطبين الجدد بعد اختفاء المالي عن الساحة والزج به في السجن منذ 2019، ما يعني أن البارونات اكتسبوا خبرة وربطوا علاقات بكارتيلات المخدرات، سيما أن الأبحاث كشفت أن بعيوي الملقب ب”المالطي” وصهره بلقاسم، تحولا إلى الذراع التنفيذي بالمغرب للكارتيلات الدولية، ضمن شبكة تؤمن مواصلة الإمداد بالشيرا.

الشبكة اخترقت الحدود والجنود
ووفق ما انتهت إليه الأبحاث التفصيلية مع المتهمين الثمانية المودعين بالسجن منذ شهرين، فإن تواطؤا كان يتم بين بعض الجنود بالحدود من الجانبين المغربي والجزائري، ما يسهل اختراق المخدرات للتراب الجزائري لمواصلة رحلاتها نحو ليبيا والنيجر وغيرهما من الدول الإفريقية.
ومن شأن الأبحاث المتواصلة بعد إحالة بعيوي والناصري ومن معهما، أن تورط متهمين آخرين سهلوا عمليات التهريب أو ساعدوا “مجرما على الإفلات من العقاب»، وغيرها من الارتباطات بالشبكة العنقودية ذات الرؤوس الكبيرة.

بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية

جدير بالذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،  قد أعلن أمس الأحد، أن قاضي التحقيق قرر إيداع 20 شخصا السجن، بعد استنطاقهم ابتدائيا، مع إخضاع شخص واحد للمراقبة القضائية، في قضية تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات.

وأوضح في بلاغ للوكيل أن قاضي التحقيق قرر إيداع 20 شخصا السجن من أصل 25 شخصا جرى تقديمهم أمام النيابة العامة؛ من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين يشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ويقضي حاليا عقوبته في السجن.

وأشار إلى أن “نتائج الأبحاث، التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم في هذه القضية، كشفت عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية”.

وسجل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه “بالنظر إلى تعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة”، لافتا إلى أن “نتائج الأبحاث المنجزة أفضت إلى تقديم 25 شخصا أمام النيابة العامة؛ من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالا لها ارتباط بالموضوع”.

وأضاف المسؤول القضائي: “تكريسا لمبدأ المساواة أمام القانون، فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانونا والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالا في مجموعة من الجرائم؛ من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير في محرر رسمي، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، والحصول على محررات تثبت تصرفا وإبراء تحت الإكراه، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.

وبعد استنطاقهم ابتدائيا، أكد البلاغ، “قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية؛ فيما عملت هذه النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة”، مبرزا أنه “حالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضا على ترتيب ما يجب في حقهم”.

وستواصل النيابة العامة، في إطار الحق في الحصول على المعلومة، إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيدا لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أمر بإيداع سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، وشقيقه عبد الرحيم بعيوي، رئيس جماعة عين الصفا بوجدة، وآخرين السجن المحلي عين السبع ومتابعتهم في حالة اعتقال، في قضية تاجر المخدرات المالي المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”.