قضية الناصيري و بعيوي: الفرقة الوطنية تحقق العلامة الكاملة و البام يتصرف بحكمة

المحرر الرباط

دخل الملف الذي يتورط فيه كل من سعيد الناصيري و عبد النبي بعيوي مرحلة جديدة، بعدما اسدلت الفرقة الوطنية و النيابة العامة، الستار عن التحقيق المراطوني، الذي استمر لاشهر و تميز بالدقة و المهنية التي تخللت تنسيق رجال الفرقة الوطنية و النيابة العامة بالبيضاء.

و عكس ما يتم ترويجه فان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم قد احالت على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء 23 شخصا اضافة الى رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، سعيد الناصيري ورئيس نادي الوداد البيضاوي سعيد الناصري، اي ان القائمة قد ضمت رجال الأعمال وموظفي شرطة ودرك وموثقين ومستخدمين..

تحقيقات مراطونية نتج عنها متابعة المعنيين بالامر، بتهم عديدة من بينها التزوير في محررات رسمية وعرفية، والمشاركة في الاتجار في المخدرات، ومنح وقبول رشاوي في إطار ممارسة الوظيفة،  حيث وصف العديد من النشطاء ما قامت به الفرقة الوطنية بالعمل الجبّار الذي يستحق الكثير من التقدير و الاحترام.

عمل عناصر هشام باعلي، تمت  احالته على النيابة العامة،  التي استنطقت المتهمين و قررت احالة الملف على قاضي التحقيق مع تقدم ملتمس منابعة 21 منهم في حالة اعتقال، و تفعيل اجراءات سحب جوازات السفر من اربعة المتبقيين مع اخضاعهم للمراقبة القضائية، في اطار التحقيق الاعدادي الذي سيشرع فيه قاضي التحقيق.

و خلصت النيابة العامة بعد استنطاق المتهمين الى صكوك اتهام ثقيلة تتمثل في التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة التزوير في محررات رسمية وعرفية، استخدام مركبات ذات محرك.

و استجاب قاضي التحقيق لملتمسات النيابة العامة، حيث امر بايداع  21 متهما سالفي الذكر سجن عكاشة، و الذين من بينهم كل من رئيس جهة الشرق و شقيقه و رئيس نادي الوداد البيضاوي و عدد من رجال الشرطة و الدرك اضافة الى رجال اعمال نجحت الفرقة الوطنية في الوصول اليهم ابان التحقيقات.

هذا الملف الذي شكل مادة دسمة تم تداولها على نطاق جد واسع، خلق نقاشا جادا حول عزم الدولة المغربية على مكافحة الجرائم بمختلف انواعها، و خصوصا تلك المتعلقة بالمال العام و استغلال النفوذ و الجريمة العابرة للقارات، حيث اكد العديد من المعلقين على الاخبار المتداولة بين النشطاء، على أن الجهاز القضائي و الجهاز الامني، قد انتقلا الى مرحلة محاربة استغلال الصفة في اقتراف الجرائم.

هاته القضية و قبلها العديد من القضايا، عكست ارادة الدولة في اصلاح مختلف هياكلها، و اعلاء راية القضاء حتى يتسنى لرجال القانون القيام بواجبهم دون ضغوطات، حيث اكدت نتائج التحقيقات التي قادها رجال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ان القانون فوق الجميع، و أن عمل الشرطة لم يعد يخضع لمنطق التعامل مع المتهمين حسب وضعيتهم السياسية و الاجتماعية، بل و حتى رجال الامن و الدرك فوق فوهة البركان كلما تعلق الامر بتطبيق القانون.

حزب الاصالة و المعاصرة خلق الحدث، بتجميد عضوية عبد النبي بعيوي، مباشرة بعد اتهامه رسميا من طرف النيابة العامة و احالته على السجن، و هي الخطوة التي لا يجرؤ على انخادها الا الاحزاب التي تؤمن بروح القانون، و تنآى بنفسها عن جميع الشبهات، بل و التي تفضل سمعتها و كرامتها على مجاملة الاعضاء من اصحاب الملايير.

خطوة البام، تجعلنا نستحضر تصرفات حزب اللامبة، إبان محاكمة حامي الدين، و تصريحات بنكيران، الذي تحدى القضاء و الدولة مصرحا”لن نسلمكم أخانا”، و كانه يوجه خطابه لدولة غير الدولة التي قاد حكومتها في اعقاب ذات ربيع اسود، و هنا يكمن الفرق بين حزب يحترم القانون و قراراته، و آخر يعتبر ابناء جلدته منزهين لا يجب محاسبتهم حتى و إن كانوا قتلة ارهابيين.