تقرير..أموال بوتفليقة من أسباب التوترات بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة

المال هو أحد أسباب العلاقات المتجمدة والمتوترة للغاية بين الجزائر وأبو ظبي، وهنا الحديث عن ثروة هائلة تقدرها السلطات الجزائرية بحوالي 300 مليون دولار أمريكي، تم إخفاؤها وإيداعها في البنوك والمؤسسات المالية الإماراتية من قبل أفراد من عائلة بوتفليقة ورجال أعمال سابقين وشخصيات مهمة في نظام بوتفليقة.

وبحسب تقرير لموقع مغرب أنتلجنس، فيعد استعادة هذا المال أحد أهم المطالب التي طرحها نظام تبون الذي يريد بكل الوسائل الحصول على هذه الثروة التي تمت مراكمتها خلال 15 عامًا من قبل الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه الأصغر الشهير سعيد بوتفليقة وعدد من رجال الأعمال السابقين الذين هم الآن في السجن في الجزائر وعدد من اللوبي أو الوسطاء الذين كان نظام بوتفليقة يلجأ إليهم بانتظام في الماضي للقيام بأعمال مزدهرة في دبي.

وفقًا لمصادر الموقع المذكور، يمتلك نظام تبون ملفات أمنية وقانونية تثبت أن هذه الأموال البالغة 300 مليون دولار أمريكي تأتي أساسًا من الرشاوى التي دفعها مستثمرون إماراتيون على مدى 15 عامًا مقابل امتيازات اقتصادية أو سياسية منحتها لهم السلطة السابقة لبوتفليقة.

وتؤكد ذات المصادر أن نظام تبون أرسل مراسلات وطلبات تعاون قضائي مرارًا وتكرارًا لمحاولة تحديد الحسابات المصرفية أو الصناديق الآمنة التي تخبئ هذه الثروة السرية، لكن السلطات الإماراتية لم ترد أبدًا أو تجرؤ على الاستجابة بشكل إيجابي لطلبات السلطات الجزائرية. مما أدى إلى تفاقم التوترات السياسية بين البلدين.

وفقًا لمصادر مغرب أنتلجنس، يشك نظام تبون حتى في أن يكون القادة الإماراتيون قد عرضوا سراً على أفراد من عائلة بوتفليقة والعديد من المقربين منهم من المدنيين والعسكريين أو المتعاونين مع نظام بوتفليقة، منفى ذهبيًا على أراضيهم في عام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها أو نفيها من قبل مسؤولين إماراتيين، مما يترك شبح الخلاف في سماء العلاقات الجزائرية الإماراتية.