حالة حقوق الإنسان في الجزائر تقلق الأمم المتحدة

أنهت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، أمس الثلاثاء، زيارتها للجزائر التي استمرت لمدة عشرة أيام، بدعوة رسمية من الحكومة الجزائرية.

وتركزت الزيارة على استطلاع وتقييم وضع حقوق الإنسان في الجزائر، خاصةً في ظل التقارير التي تشير إلى مضايقات وملاحقات قضائية تعرض لها عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان على يد السلطات.

وفي تقريرها الأوّلي الذي قدمته أمام وسائل الإعلام في العاصمة الجزائرية، أعربت ماري لولور عن خيبة أملها بسبب فشل الحكومة في تحقيق التزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن “الحكومة استخدمت أربعة أساليب لتقييد نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر من بينها المضايقات القضائية المستمرة، وحل التنظيمات الحقوقية، وتقييد حريتهم في التنقل، بالإضافة إلى حظر السفر”.

أثناء زيارتها للجزائر التي استمرت عشرة أيام، دعت المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، السلطات الجزائرية إلى اتخاذ خطوات فورية تعكس التزامها بالتوصيات التي تلقتها خلال الاستعراض الدوري في ماي الماضي.

وأعربت لولور عن قلقها إزاء الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الجزائر، متطرقةً إلى الضغوط والتحديات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المضايقات القضائية، وحظر السفر. وحثت السلطات على الإفراج الفوري عن جميع المدافعين المسجونين بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية.

وأكدت لولور أهمية تعديل بعض المواد في قانون العقوبات، والتركيز على تحسين حقوق المدافعين عن البيئة ومكافحة الفساد. وطالبت أيضاً بإلغاء آليات منع الخروج من التراب الوطني، وضمان حرية تنقل المدافعين عن حقوق الإنسان.

وسمحت السلطات للولور بزيارة أكثر من 60 ناشطاً حقوقياً، وحضور محاكمة مجموعة نشطاء، بينهم المبلغ عن حقوق الإنسان سعيد بودور، وعضوا الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان جميلة لوكيل، وقدور شويشة، وسعيد بودور، في محكمة الدار البيضاء.

وقالت في هذا الصدد: “على الرغم من التأكيدات المتكررة التي سمعتها من مختلف الشخصيات الحكومية بأن الجزائر بلد يحكمه القانون، والجميع يعاملون على قدم المساواة، فمن الواضح أن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اختاروا العمل خارج إطار المجتمع المدني الذي صممته الحكومة يواجهون صعوبات خطيرة”.

وأضاف “لقد سمعت مراراً وتكراراً عن انعدام الشفافية فيما يتعلق بالإجراءات القمعية المتخذة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان”.