تحقيق: الاستيلاء على مركبي صيد في ملكية مواطن اسباني بثمن شاحنة “ج2”

المحر الرباط

رفع المنتخب الذي بات يعرف ب “ملك ميناء طنجة”، دعوى قضائية في مواجهة الشركةالمالكة للمركبين “اربيان1 ” و “اربيان2″، و اعطى أوامره لرئيس كوكبة البحرية بالميناء من اجل منع المركبين من الابحار، و هو ما تم بشكل سريع، و السبب في ذلك يقول انطونيو هو منعه من ممارسة الصيد حتى يبقى عاجزا عن دفع ما بذمته لفائدة شركة المنتخب.

يقول اونطونيو للمحر، أن رئيس القبطانية بميناء طنجة، الذي كان لا يفارق “ملك ميناء طنجة” منعه من الابحار دون تقديم اي سبب مقنع أو امر قضائي أو قرار اداري، يبرر به هذا المنع، و كلما لجأ اليه من اجل الاستفيار حول اسباب منه من مغادرة الميناء. يجيبه “القبطان” يجب ان تسوي خلافك مع فلان حتى تتمكن من الابحار نحن ننفذ اوامره.

لم يجد اونطونيو حلا لمشكلته غير تعيين حارس على مركبيه، و انتظار ما ستؤول اليه الامور، بعدما تقدم المنتخب بشكاية الى المحكمة التجارية بمدينة طنجة بتاريخ 21 يونبو 2016،  يطالب من خلالها ببيع المركبين في المزاد العلني، و هو ماستقرره المحكمة في منطوقها بتاريخ 15 نوفمبر 2016، حتى يتمكن المشتكي من استعادة 170 مليون سمتيم يقول انطونيو انها مستحقات تزويده للمركبين بالمحروقات.

بعد الحكم ببيع المركبين، سيتم تعيين خبير لتحديد الثمن التقريبي لانطلاق المزاد، و هي المهزلة التي ستميط اللثام عن مجموعة من الحقائق، و ستكشف للرأي العام حقيقة ما تعرض له المستثمر الاسباني الذي رهن منزله باسبانيا من اجل المساهمة في الاقتصاد المغربي فعاد الى بلده بخفي حنين، يضرب الاخماس فب الاسداس و  يحاول ان يستوعب ما وقع له  في اجمل بلد في العالم.

سيتم تعيين خبير لا علاقة له بالموضوع لتسعير المركبين، خصوصا و أن الرجل مهندس معماري لا يفهم في المراكب و السفن، و لا خبرة له في تقييم تجهيزات الصيد البحري، و هنا ستحدث الكارثة، بعدما سيحدد الخبير المحلف ثمنا لا يقبله عقل، ولا يمكن حتى للاطفال الصغار تصديقه، ليتم ادخال المركبين الى المزاد العلني بسعر افتتاحي سنكشف عليه في الجزء الثالث من هذا التحقيق… يتبع