كبش العيد يورط برلمانيا استمال الناخبين لنيل أصواتهم

اقتنعت هيأة جرائم الأموال باستئنافية الرباط، الاثنين الماضي، بمحاولة برلماني، ورئيس بلدية المضيق سابقا، استمالة ناخبين عبر اقتناء أكباش العيد لهم لنيل أصواتهم.

ووفق صحيفة “الصباح” التي أوردت الخبر في عددها الصادر يومه الجمعة 7 يوليوز، فقدراعت المحكمة ظروف التخفيف للبرلماني المنتمي للأغلبية، بسبب إصابته بمرض عضال، وتنازل خصمه، وهو رئيس البلدية الحالي، الذي انتخب بعده، لتقضي في حقه الهيأة القضائية بعقوبة ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة قدرها خمسة ملايين، وبرأت زوجته، التي ظلت تتابع في حالة سراح.
ووصلت قضية توزيع أكباش العيد على الناخبين لاستمالة أصواتهم، إلى غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد مراحل من التحقيقات والاتهامات استغرقت حيزا كبيرا من الوقت، اضطرت فيه محاكم تطوان إلى إحالة المتابعين على الوكيل العام للملك بالرباط، بعدما تطورت جنح بسيطة، أثناء تعميق البحث واتساع دائرة الأبحاث، إلى جرائم مالية، واقتنعت قاضية التحقيق، أيضا، بالاتهامات المنسوبة إلى المنتخب وزوجته.
وجرى تكييف جرائم البرلماني من قبل قاضية التحقيق إلى الارتشاء ومحاولة الإرشاء ومحاولة الحصول على أصوات الناخبين، واستمالتهم بتمكينهم من رخص عشوائية في ملك غابوي واستغلال النفوذ وتفويت حق كراء مرأب جماعي واستغلال النفوذ، قبل أن تبرئه المحكمة من التبديد واستغلال النفوذ، أما الزوجة فوجهت لها تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والحصول على أصوات الناخبين، وأيضا مقاول وجهت إليه المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في الحصول على أصوات الناخبين بتوزيع الأضاحي على الكتلة الناخبة، وتم فصل ملفه.
وتفجر الملف بعدما اشتكى الرئيس الحالي لبلدية المضيق من غريمه، واتهمه بعقد صفقات مشبوهة أغلبها على شكل سندات طلب مع أطراف متعددة، بغرض خدمة مصالح شخصية لإرضاء الموظفين الموالين له والذين يخدمون مصالحه الخاصة.
وأضافت الشكاية أن الزوجين ارتكبا جرائم منذ عملية انتخاب أعضاء المجالس في الفترة السابقة إلى غاية انتخاب رئيس للمجلس، عبر استغلال النفوذ والشروع في تقديم رشاو وهدايا للناخبين قصد الحصول على أصواتهم.
وضمن ما نسب إلى الرئيس السابق، تقديمه هدايا وامتيازات مجانية لبعض الموظفين والجمعيات الموالية له، للتأثير على الناخبين لتغيير قناعتهم، وإبان الحملة الانتخابية بادر بالمصادقة على اتفاقية شراكة بدون موافقة المجلس.
وكشفت الشكاية أن الرئيس السابق للبلدية أبرم صفقة مع صاحب شركة لكراء المرائب بمبلغ 80 مليونا وبقرار شخصي منه ودون الرجوع لقرارات المجلس امتنع عن تمديد العقد، مطالبا برشوة 15 مليونا وتم خفضها إلى مبلغ ثمانية ملايين، تسلمه من مسير الشركة الحائزة على الصفقة، وترك وضعية صفقة استغلال واستعمال المرائب الخاصة بمكان وقوف السيارات التابعة لمجلس جماعة المضيق وكذا الملعب البلدي في وضعية مجمدة، ولم يسجل هذان المرفقان أي مداخيل طيلة سنة كاملة.
وحسب أوراق النازلة فالزوجان أثرا على إرادة الناخبين، وذلك بمحاولة الإرشاء، وأن هناك شاهدين على واقعة قيام المشتكى بهما بإرشاء الناخبين بتوزيع مبالغ مالية، كما وزعا الأكباش لمناسبة عيد الأضحى، زيادة على إرشاء مستشار جماعي بمبلغ 30 مليونا، وهي العملية التي حضرها شاهد ثالث، إضافة إلى إرشاء آخر بمبلغ مليوني سنتيم من أجل الحصول على صوته لنيل رئاسة بلدية المضيق، إضافة إلى استعمال المشتكى به لسيارة وشاحنة مملوكة للجماعة في الحملة الانتخابية وسلم بواسطتهما هدايا ومبالغ مالية على الناخبين واستمر في خرقه لمقتضيات مدونة الانتخابات.
لكن البرلماني السابق أقر أن الرئيس الحالي كان نائبه بحزب الأحرار، وبعدها اصطف مع المعارضة واختلق مجموعة من المشاكل، مضيفا أن غريمه حينما علم بتزكيته باسم الأحرار لجأ لمضايقته، كما طعن أمام المحكمة الدستورية التي رفضت طلبه، مشيرا إلى أنه لم يطلب رشوة من المقاول الذي رفض أداء الواجبات المفروضة عليه، من أجل تجديد كراء المرائب، فرفض تجديد العقد معه.