اعالي البحار: ازيد من نصف كوطة الاخطبوط ستصدر دون ضرائب

المحرر الرباط

نعلم أننا في جريدة المحرر نصرخ في بئر لا قعر له عندما ندعو الدولة الى وضع مجهرها على قطاع الصيد في اعالي البحار، لاننا على يقين من أن الفاسدين في هذا الوطن لا يخدمون سوى الفساد و أباطرته، و الصالح العام بالنسبة لهؤلاء مجرد استثناء.

اعلنت وزارة محمد صديقي عن انطلاق موسم صيد الاخطبوط، و وزعت كعادتها الكوطة المحددة في 13 الف طن، على المقاس، حيث استفاد اسطول الصيد في اعالي البحار من حصة فاقت نصف الكوطة الاجمالية سيتم تصديرها كالعادة دون اداء واجبات المكتب الوطني للصيد المكلف باستخلاص ضرائب الدولة على الاسماك.

و إذا افترضنا أن حصة كل مركب من مراكب الصيد في اعالي البحار ستكون 35 طن، فإن مدخول كل واحد من تلك المراكب ستتجاوز اربعة ملايين درهم، هذا ادا افترضنا ان ثمن الاخطبوط هو 120 درهم للكيلوغرام، كاقل تقدير، علما ان الصنف الاكبر حجما يتجاوز ثمنه 160 درهم للكيلوغرام.

هنا نتحدث عن مداخيل مقدرة ب 400 مليون سنتيم للمركب الواحد، في مدة لا تنجاوز الشهرين، و عن اشخاص يمتلكون ازيد من عشرين مركب، تدبرها شركات لا تؤدي الضرائب ولا مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و كل هذا دون الحديث عن كوطات الكلمار و السيبيا و باقي انواع الاسماك التي تباع بالملايير خارج ارض الوطن.

قطاع الصيد في اعالي البحار، الذي اتهمنا بعض الفاسدين فيه بالاقلام المأجورة، بات يشكل تهديدا حقيقيا على خزينة الدولة، خصوصا بعد توغل اباطرته داخل مؤسسات عمومية اخرى، فباتوا يدفعون تكاليف اقامة مبعوثي مكتب الصرف الى اكادير، وريغادرون ارض الوطن رفقة ضباط كبار في الدرك الملكي.

نتفهم أن الملقب ب “ولد الكسال” يسعى الى توريط اصدقائه مع الدولة، من خلال خلق نزاعات بينهم و بين الصحافيين، و هو المخطط الذي يهدف من خلاله هذا الرجل الى ارسال الجميع الى السجن في قضايا تهرب ضريبي و سحب اموال طائلة من حسابات بعض الشركات، على امل الاستيلاء على مراكبهم، لكننا على يقين من أن الدولة ستراجع في يوم من الايام حساباتها و سيكون هذا الشخص اول من يدخل السجن من ابوابه الواسعة… و الايام بيننا.