مهنيون يطالبون بتنزيل قانون من اين لك هذا داخل غرفة الصيد باكادير
المحرر من اكادير
يتساءل المئات من مهنيي الصيد البحري بميناء اكادير عن مصادر ثروات العديد من الاشخاص الذين اصبحوا بين عشية و ضحاها يتحكمون في كل صغيرة و كبيرة داخل هذا المرفق العمومي, و يستغلون موظفي الدولة فيه بمختلف الادارات لاجل قضاء مصالحهم الشخصية و محاربة معارضيهم بشتى الوسائل المشروعة و الغير مشروعة.
و يؤكد العديد من المهنيين على أن تنزيل قانون الاثراء الغير مشروع بميناء اكادير سينتهي بعشرات الاشخاص في السجن, خصوصا الذين لهم ماضي معروف و كانوا حتى الامس القريب لا يمتلكون شيئا و يمارسون مهنا و حرفا لا تذر عليهم الشيء الكثير قبل ان يتحولوا بين عشية و ضحاها الى رجال اعمال يمتلكون الملايير.
و يركز متداولو هاته المعلومات على بعض المنتخبين بغرفة الصيد البحري باكادير بصفتهم مدبرين للشأن العام و شخصيات عمومية و لماذا لم تطالبهم الدولة بالتصريح بالممتلكات, مشيرين الى أن الغرفة تضم بعض الاشخاص الذين لم يخضعوا للمراقبة ولا احد يعلم مصادر ثرواتهم التي اصبحت جد ضخمة.
و طالب عدد من المهنيين باخضاع عدد من المنتمين لغرفة الصيد لقانون من اين لك هذا مه التدقيق في مصادر ثرواتهم التي تفوق بكثير مساراتهم المهنية و التي لازالت تثير القلاقل في اوساط المهتمين بالشأن البحري المحلي خصوصا في ظل علاقاتهم بمسؤولين في الادارة العمومية وما يروج حول توغلهم داخل مؤسسات الدولة.
و حسب مصادر عليمة فإن احد المنتخبين بغرفة الصيد، قد راكم ثروات هائلة بطرق غير قانونية، خصوصا فيما يتعلق بالتهرب الضريبي و الضمان الاجتماعي، و تفاديا لمراقبي المال فقد عمد هذا الاخير على تسجيل مجموعة من العقارات و المشاريع في اسم شقيقته، التي يوظف زوجها في احدى شركاته.
هذه المعلومة تدفع العديد من مهنيي الصيد البحري الى مطالبة حماة المال العام و محاربي الجرائم المالية الى التدقيق في ممتلكات بعض الاشخاص الذين يدبرون المال العام بغرفة الصيد باكادير و اقاربهم، و التدقيق في علاقاتهم مع مسؤولين عموميين في ادارات متعددة.
و يتداول هؤلاء خبر اقدام العشرات من الموظفين العموميين على دخول مقر احدى الشركات المتواجدة بميناء اكادير لاجل احتساء كؤوس القهوة, و هو المشهد الذي يتكرر بشكل يومي و يثير الكثير من التساؤلات في اوساط الرأي العام بالميناء.
