جمعية في اعالي البحار تٓمُن على المواطن بخيرات وطنه

المحرر الرباط

من بين المعلومات المغلوطة التي تضمنها بلاغ الجمعية اياها، هي انها قد قامت بمبادرة “سمك بثمن معقول” بل و انها كررت الحديث عن هذه المبادرة عدة مرات و كأنها تَمُن على المغاربة و تحاول ان تقول لهم “درت فيكم الخير”، و في الحقيقة فانها كانت مغيبة تماما عن هذا الحدث و لم يذكر اسمها حتى في اللافتات التي كتب عليها بان مجهزي المراكب هم من اصحاب المبادرة كما هو مبين في الصورة المأخودة من روبورتاج للزميلة هبة بريس..

العديد من المهنيين اعتبروا بلاغ الجمعية، بمثابة رسالة مشفرة موجهة الى الدولة، تخبرها بأن تلك الجمعية قد ساهمت في توفير الغذاء للمواطن، و هي بمثابة استعطاف وجهه بعض الاشخاص الذين شاركوا في عنلية النصب على “سيدنا الله ينصرو” بعدما تأكدوا من أن الدوائر العليا قد تفتح تحقيقا في العملية التي تم عبرها بيع مراكب شركة مارونا، و ما شابها من شبوهات انتهت بعشرات المراكب في جيوب اشخاص يعدون على رؤوس الاصابع، و غالبيتهم ينتمون لحزب الحمامة و نتوفر على صور لهم رفقة المدير إياه، التقطت بعد عملية البيع، في انشطة حزبية و اخرى لها علاقة بقطاع الصيد.

و بما أن ما بني على باطل فهو باطل، و بما ان الحقيقة لا يمكن أن تخضع للتبضيع، فاننا نعود بالذاكرة شيئا ما الى الوراء، و نستحضر التغطية الاعلامية التي واكبت “سمك بثمن معقول”، حيث نكتشف ان  الجمعية لم تقم بهذه المبادرة و انما بعض مجهزي المراكب و هنا ننشر الرابط اسفله، لاجل التأكيد على ان الجمعية لم يذكر اسمها حتى خلال تغطية ميدي1.

الحقيقة التي يخفيها البعض داخل عمليات الترويج ل “سمك بثمن معقول” هو أن الرابح الوحيد من هاته المبادرة هم الاشخاص الذين قاموا بها، و هو ما سنحاول شرحه بالتفصيل  من اجل التأكيد للرأي العام و للزملاء الكرام على أن بلاغ الجمعية لم يكن سوى  زوبعة في فنجان، و حقيقة أريد بها باطل من اجل الترويج للوهم ليس الا.

اول ما سنستهل به عملية فضح “سمك بثمن معقول”، هو عبارة عن عملية حسابية، سنحاول من خلالها الوصول الى حجم المبيعات التي حققها اصحاب المبادرة، و بناءا على المعطيات التي قدمتها الجمعية نفسها، فان ثمن الكيلوغرام هو 17 درهم و الكيمية فهي محددة في 3000 طن من الاسماك.

من خلال عملية حسابية بسيطة سنكتشف ان حجم المبيعات قد فاق الخمسة ملايير، و سنتساءل عن  حقوق الدولة من هاته المعاملة التجارية التي تمت دون أن تأخد فيها الدولة حقوقها الضريبية، بعدما تدخلت الكاتبة العامة لاعطائها نكهة العمل الخيري.

3000 طن من الاسماك، تم شحنها نحو محلات “BIM” بمختلف مدن المملكة، دون مرورها عبر سوق السمك، ودون أن يدفع اصحابها الضريبة على القيمة المضافة، و استغل اصحابها في ذلك وسائل الاعلام لاجل تمرير معلومات تؤكد على ان اثمنتها مناسبة، بينما سنجد ان هؤلاء قد باعو الشخار.و اناناس و المعزة بثمن 17 درهم للكلوغرام، اي بنفس اثمنة السوق تقريبا،

و الحقيقة المرة، هي أن صاحب المبادرة التي تتبجح الجمعية باطلاقها،  هو شخص آخر سوف نتطرق اليه في مقالات لاحقة، يعتبر ولي نعمة الذين يريدون مقاضاتنا اليوم، و قد انقلبوا عليه رغم ما فعله لاجلهم في اطار عملية النصب الاكثر شهرة في تاريخ البحر، و قرروا هم القيام بالعملية بعدما كانوا يدفعون له السمك و هو من يقوم بتسويقه لاسواق بيم و هذه قصة سنتطرق لها لاحقا.

المبادرة التي يدعي اصحابها ان اسماكها بجودة عالية و يستشهدون بترويجها في السوق الاروبية و اليابانية، مردود عليها، و هنا نؤكد على ان اليابان و الدول الاروبية لا تدخل سمكة واحدة لاسواقها الا بعد اخضاعها للتحاليل، و اسماك المبادرة لم تخضع لهذا الامو و لم تمر عبر مصالح اونصا قبل وصلها للمستهلك.

و لان الكاتبة العامة قد حرست على ان يتخلص البعض من اسماكه الغير مقبولة في اوروبا، فقد اكتفت بالتزخيص الصحي للمراكب، و سمحت بدخولها السوق دون الادلاء بالترخيص الصحي للمعمل، و هي العملية الخارجة عن القانون و التي يمكن اعتبارها مغامرة بالامن الصحي لبلادنا، ستضاف الى عملية التهرب الضريبي التي تمت تحت غطاء الوطنية.

و للاشارة فقط، فإنه حتى الامس القريب، كانت نفس الاسماك تصدر نحو افريقيا ب 8 دراهم للكياوغرام، دون تكاليف الشحن، و الاهم هو ان “سمك بثمن معقول” ليست فكرة الجمعية التي حاولت الاستيلاء عليها كما استولى بعض اعضائها على الفقيرة التي منحوها لصاحب الفكرة بعد عملية بيع مارونا.

السؤال الذي نود أن نطرحه بخصوص ما سبق ذكره هو لماذا لم يذكر احد الجمعية التي خرجت ببلاغ تنسب فيه حوت بثمن معقول لنفسها،   أثناء حملات الترويج لهذا “القالب” بل و تهددنا بالقضاء و إذا كانت  الجمعية سالفة الذكر تهمها فعلا سمعة القطاع، فلتخرج علينا ببلاغ توضح فيه رأيها حول تورط أغلب المنتمين له في قضايا جنحية و جنائية و منهم من سيقدم الى العدالة هذا اليوم.