المحرر تعقب على بلاغ جمعية ارباب مراكب الصيد في اعالي البحار

المحرر الرباط

اخنار بعض المتضررين من مقالات المحرر حول الصيد في اعالي البحار، احدى الجمعيات المرتبطة بالقطاع، لاجل التعقيب على مقالات المحرر، و تمرير رسائل التهديد باللجوء الى القضاء، في مشهد يعزز ما كنا نعتزم التطرق اليه حول توغل بعض الاشخاص داخل الجهاز القضائي، لدرجة أن قضاياهم داخل المحاكم لاتُعد ولا تحصى.

و قبل الخوض في تفاصيل التعقيب على ما تضمنه الجمعية اياها من معلومات مغلوطة تم تمريرها للرأي العام على أساس انها بطولة، لابد أن نؤكد لمن صاغ البلاغ اننالم يسبق لنا و أن اشرنا الى هاته الجمعية حتى باصبعنا الصغير، و دخولها على الخط تم بناءا على محاولة رؤوس الفساد داخل القطاع البحث عن اطار قانوني لقمع الجرائد التي تفضحهم، و نحن نعلم جيدا الخطط الشيطانية التي يدبر بها هؤلاء ملفاتهم القضائية التي تعد بالعشرات، و مستعدين لفضحها.

من جهة أخرى نؤكد لمن يهددنا بالمؤسسات التي من المفروض أن تحمينا اننا لسنا تجار مخدرات ولا متهربين من الضرائب ولا حتى نصابة على جهات عليا حتى نخاف من مؤسسات وطننا، و مستعدين للوقوف امام العدالة للمحاكمة بسبب ممارستنا للحق في التعبير عن سخطنا على من يستغل ثرواتنا و يبيعها للخارج دون ان تستفيد منها بلادنا في شيء.

و في مضمون التعقيب على البلاغ، نود فقط أن نخبر الرأي العام بأن الصيد في اعالي البحار، عدة جمعيات مهنية، لم تتحرك منها سوى الجمعية  صاحبة البلاغ، بدعوى غيرتها على القطاع، و دفاعها عن البحارة، الذين لازال عدد كبير منهم ينتظر أن يصرف مستحقاته، بل نود التأكيد على أن من يعتزم اللجوء للقضاء يجب ان يكون صافيا و ان يسوي وضعيته المالية اتجاه الدولة و ان يدفع ما بذمته للشركات التي قدمت له خدمات متفق عليها.

ربما يعتقد من صاغ البلاغ، بأن جميع المغاربة يشبهون البحار الذي القي به في السجن، و لم يسمعه احد و هو. يصرخ “نصيتو على سيدنا”، أو ربما انهم يعتقدون أن المحاكم ملك لهم يستطيعون أن يفعلوا فيها ما يشاؤون في المغاربة، باستعمال الاموال التي يتم مراكمتها من خيرات هذا الوطن، او ربما انهم يعتقدون بأن المال قادر على سجن اي شخص قال اللهم ان هذا لمنكر.

بما أن بعض الجهات اختارت مواجهتنا باستعمال الجمعيات، معتقدة بأنها ستستغل المال و النفوذ لاخراص صوتنا، و أن كراءها لفيلات على مقربة من مسكن عزيز اخنوش بتاغتزوت قد حولها الى شخصيات مهمة و نحن نعرف كيف كانت و كيف اصبحت، فنحن بدورنا نعلن للرأي العام و للزملاء الكرام، بأن يتابعوا ما سننشره على ما شاب بيع شركة مارونا و بعض التفاصيل التي تجعلنا متأكدين من ان التحقيق فيها سينتهي بعدد من الاشخاص داخل السجن.

وقبل الخوض في الحديث عن عملية بيع شركة مارونا بالتفصيل الممل، سنعقب على ما تضمنه البلاغ من معلومات مغلوطة، و سنكتفي بجزء منها في هذا المقال، كي نبلغ الرأي العام بأن عددا من الذين صاغوا البلاغ و ادعوا ان الجمعية تدافع عن حقوق المهنيين، لا يدفعون الضريبة على الدخل ولا الضريبة على الشركات  للدولة، و هنا نتساءل عن محل اعراب هاته الفضيحة من قاموس الوطنية الذي استغله هؤلاء في صياغة بلاغهم.

و بما ان هؤلاء قد توجهوا الى الرأي العام و الزملاء الصحافيين ببلاغهم، فنحن نتوجه الى الدولة و مسؤوليها، و نطالبهم بفتح تحقيق في  عدم اداء شركات سننشر اسماءها للضريبة على “IGR ” و الضريبة على الشركات “IS” لفائدة الدولة في اطار القانون، و نتمنى أن يحمل اصحاب البلاغ هذه المعلومة الى القضاء و متابعتتا بها إذا تجرؤوا بطبيعة الحال.

و بما ان هؤلاء يمارسون هوايتهم المفضلة و هي رفع الشكاوى الى القضاء، فنحن بدورنا نطالب رئاسة النيابة العامة، بصفتها الحامية للمجتمع و الضامنة لحقوق الدولة، باحالة ملف عدم اداء بعض شركات الصيد في اعالي البحار مستحقات الدولة، و الطريقة التي اشترى بها عدد من الاشخاص الدين تحوم حولهم الشبهات، مراكب شركة مارونا التي كانت تابعة للهولدينغ الملكي.

هذا اول تعقيب على البلاغ، الذي نتمنى من اباطرة الصيد في اعالي البحار تنويرنا بتفاصيله طالما انهم عبروا عن استعدادهم للتواصل و الاجابة على الراغبين في الوصول الى المعلومة، و في انتظار الدخول في تفاصيل من اين لك هذا و كيف حصلت على ذلك و فهذه اول معلومة نتساءل حولها و نتمنى أن نجد لها جواب سواء عند اباطرة الصيد في اعالي البحار او عند الدولة المغربية التي تتابع اموالها تُنهب و تسكت.