في وقت تعين فيه تركيا ابنة 82 مديرة لبنكا المركزي اخنوش يتمسك بزكية الدريوش
المحرر الزباط
قالت الجريدة الرسمية التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان عيّن “حفيظة غاية أركان” وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في القطاع المالي بالولايات المتحدة، رئيسة للبنك المركزي التركي، في الوقت الذي يستعد فيه البنك لتغيير المسار وتشديد السياسة بعد سنوات خفض فيها أسعار الفائدة وشهدت أزمة غلاء المعيشة.
وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن “” -المولودة عام 1982- خبيرة اقتصادية ومهندسة وابنة مهندس ميكانيكي، وكانت معلمة رياضيات.، بينما تعتبر مم بين الكافاءات التركية الشابة التي سيتم الاعتماد ليها في تدبير شؤون البنك المركزي التركي.
تعيين حفيظة أركان في منصب جد كبير داخل الدولة التركية، يحيلنا على قطاع الصيد البحري ببلادنا، حيث لازالت حكومة عزيز اخنوش متمسكة بالتمديد لزكية الدريوش المزدادة في سنة 1959، في مشهد يثير أكثر من علامة استفهام و يدفعنا الى التساؤل عن محل اعراب محاربة الكرسي الدافئ في قاموس معالي رئيس الحكومة.
التمسك في بموظفة تجاوزت سن التقاعد على رأس قطاع فاشل تسوده العشوائية و ينخره الفساد، دليل على ألاستمرار في انعاش الاختلالات و التمادي في توزيع الريع على الاقارب و الحلفاء، خصوصا و أن المناصب المماثلة لمنصب الدريوش في بلدان الاتحاد الاروبي قد تعاقب عليها العشرات من المسؤولين و بقيت هاته الاخيرة خالدة مخلدة.
و إذا كان في الدولة من يغار على مستقبلها و ثرواتها الطبيعية، فمن الواجب اليوم اكثر من وقت مضى، اعادة طرح مجموعة من الملفات على طاولات المحاسبة، و التدقيق في مكتسبات الدولة من قطاع الصيد البحري مع مقارنتها مع ما كسبه لوبي الصيد في اعالي البحار مثلا، هذا إذا كانت للمحاسبة و ربطها بالمسؤولية مكانا في عهد رئيس الحكومة الذي سقط على رؤوسنا كالصاعقة.
الحكومات التي تحترم نفسها، تسعى دائما الى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية، و تستعين بخبرة الشباب في تدبير شؤون البلاد و العباد، على الاقل من اجل الدفع بشبهات الفساد عن مجالسها، أما الحكومات التي لا تخدم سوى مصالح اعضائها فقد تجد في منصب المسؤولية اشخاصا تجاوزوا سن التقاعد و لازال التمديد لفائدتهم مستمرا، و سيستمر طالما أن الصفقات مستمرة تحت الطاولة.
فلتعش الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري خالدة مخلدة في منصبها، تعطي الكوطة لمن تشاء و لمن يشاء رئيسها و تنزعها ممن تشاء و من يغضب السبد رئيس الحكومة.
