التونة الحمراء تستنجد بالدولة المغربية
المحرر من طنجة
في واقعة أكثر غرابة من سابقاتها، علمت المحرر أن كوطة سمك التونة الحمراء الممنوحة لصيادي لقصر الصغير، تفوق تلك التي يستفيد منها المهنيون بميناء طنجة، و ذلك على الرغم من أن عدد القوارب و المراكب المستفيدة من الكوطة بطنجة تفوق تلك المحسوبة على لقصر الصغير.
توزيع للكوطة لا يخضع سوى لمنطق واحد و وحيد، هو نفسه الذي يسير جميع قطاعات الصيد البحري، و يجعل مستقبل الثروات السمكية في بلادنا شبه قاتم ولا يبشر بخير، إذ كيف يعقل أن الحق لاصطياد كميات من السمك لمنطقة لقصر الصغير تفوق الكوطة التي تمنح لميناء طنجة حيث ينشط اكثر من اسطول.
التعمق في الموضوع، جعلنا نتوصل بمعلومات جد خطيرة، تورط منتخبين عن القطاع و مسؤولين في وزارة محمد صديقي، في المغامرة بمستقبل الوطن و علاقاته الخارجية، لاجل المصالح الشخصية لبعض التجار الذين اصبحوا اليوم يمارسون احتكار هذا التوع من السمك، و يتحكمون في أثمنته.
التحقيق الذي أنجزته المحرر، أفاد الى أن هناك العديد من القوارب و المراكب، تصطاد كميات مضاعفة للكوطة التي تمنحها الايكاط للدولة المغربية، و فيما يتم بيع الكوطة المحددة داخل اسواق السمك، تباع كميات مضاعفة بشكل سري، و يتم نقلها الى وحدات صناعية معروفة ولا يتجرأ أي كان أن يردع اصحابها رغم خطورة ما يقومون به.
و تؤكد العديد من المصادر، على أن منتخبا عن غرفة الصيد بطنجة، هو من يرعى طريقة توزيع كوطة التونة الحمراء على مناطق نفوذ الغرفة، حيث يتعمد منح ميناء طنجة كمية أقل، لكي يستنفذها المهنيون بسرعة، فيتحولوا الى اصطياد التونة خارج القانون و من تم بيعها له في السوق السوداء، و كل هذا بقع بميناء طنحة بعلم الكاتبة العامة و بمباركتها.
و تستغرب مصادرنا من موقف السلطة المحلية و مصالح وزارة محمد صديقي التي تكتفي بمتابعة عمليات تهريب الاطنان من اسماك التونة الحمراء خارج الميناء و على متن ناقلات لا تتوفر على اية تراخيص، مشيرة الى أن ما يتعرض له هذا النوع من الاسماك، شبيه بعملية ابادة ستساهم لا محالة في انقراضه، فيما تهرب كميات جد ضخمة من باقي السواحل حيث المراقبة شبه منعدمة.
و دعى مهنيون محمد صديقي، الى ضرورة التدخل العاجل، لاجل وقف التزيف الذي تتسبب فيه العشوائية في تدبير قطاع الصيد، و القطع مع مظاهر المحاباة و تبادل المصالح بين بعض المهربين و ممارسي الصيد الجائر، و جهات من المفروض ان الدولة تستأمنها على ثروات الوطن و تكلفها بحماية الثروة السمكية من الانقراض.
