لوبيات اعالي البحار: الوهم الذي تم تسويقه لعقود
المحرر الرباط
الاكيد هو أن معظم النشطاء يعتقدون جازمين بأن المنتمين لأساطيل الصيد في اعالي البحار، هم المتحكمون في زمام الامور داخل الدولة إن لم نقل أن هناك من يعتقد بأنهم الدولة العميقة نفسها، و هو ما يدفع الكثيرين الى التزام الصمت امام ما يقع من كوارث في هذا القطاع خوفا من الاشباح.
ما يقوم به لوبي اعالي البحار اليوم، هو استمرار لتسويق اخبار زائفة، كانت حقيقة قبل أن تباع مراكب شركة مارونا لبعض الاشخاص بطرق غريبة و عجيبة، و هو تاريخ رفع الجهات العليا ليدها عن المجال و دخول كوكبة جديدة من الاشخاص على الخط، في عمليات تفويت أثارت القلاقل في اوساط المهنيين.
الوضع الذي كان عليه قطاع الصيد في اعالي البحار قبل بيع مارونا هو نفسه المستمر الى حدود الساعة، و حتى عدم اداء الضرائب على الاسماك، لازال مستمرا بناءا على ظهير شريف نعتقد أنه قد حان الوقت كي يتم تعديله لانقاذ ما تبقى من ثروات هذا الوطن التي تقدم للاوروبيين على طابق من ذهب.
سكوت الحكومة على الوضع القائم في القطاع، و عدم تحركها لاجبار المستفيدين من خيراتنا مجانا على دفع الضرائب، جعل هؤلاء اكثر قوة و نفوذا، و ساهم في توغلهم داخل مؤسسات الدولة، تحت غطاء معارفهم و نفوذهم و انتمائهم للدولة العميقة، فيما أن بلادنا يحكم فيها جلالة الملك ولا مكان لاي دولة عميقة داخل هياكلها.
و ما يمكن استنتاجه الى حدود الساعة، هو أن هناك سرطان خطير، قد انطلق من مجال اعالي البحار، و انتشر في عدد من المؤسسات العمومية، حتى بات يستحوذ على المزادات العلنية و يترامى على أراضي عباد الله، لدرجة أنه بات شبه متأكد من انه فوق المؤسسات، ولا قانون يمشي عليه.
ما يقع فوق اعالي البحار، يبقى محصورا بين رواده و سي عزيز اخنوش، الراعي الرسمي للريع فوق بحارنا، و ربما حتى المؤسسات الجزرية و تلك المكلفة بالمراقبة، تجهل حقيقة بعض الاشخاص الدين اصبحوا بقدرة قادر من كبار المليارديرات في هذا الوطن، و من بينهم منتخبين لا مبرر لهم على امتلاكهم لكل تلك الاموال التي لا يصدقها عقل.
هل سمعتهم بخياط شباك على رصيف الميناء اصبح مليارديرا في اقل من عقد؟ و هل سبق لاحدكم أن سمع بربان باخرة كان أجيرا في شركة اصيح مالكا لبواخر و شركات تدر عليه الملايير سنويا؟ بطبيعة الحال مم المستحيل أن يقفز أجير من راتب شهري الى مساهم في شركات و بواخر بالملايير، عدا إذا كان في الامر إن.
الدولة مطالبة اليوم و أكثر من اي وقت مضى، اعادة فتح ملفات “من اين اك هذا؟” و التحقيق في الوصط البيئي لمجموعة من “الارشي مليارديرات” الذين راكموا كل تلك الاموال بطرق غير مفعومة، و باتوا يمتلكون حسابات سمينة في البنوك الاروبية، بعدما كانوا حتى الامس القريب ينتمون الى الشريحة المتوسطة، التي تشكل اغلبية المغاربة.
دخول الدولة على خط حيتان البحر الكبير، بات ضروريا لاعتبارين أولهما هو محاربة الصورة التي تشكلت لدى الرأي العام بأن هناك اشخاص من المستحيل محاسبتهم، لانه و بكل بساطة لا احد فوق الدولة العلوية الشريفة، اما ثانيهما فهي الازمة التي تمر منها البلاد بسبب التضخم الناجم عن فياد بعض الاشخاص الذين يرفضون أن تخضع انشطتهم للمراقبة و النظام الضريبي لوطننا.
