عندما تعترف وزارة محمد صديقي بفشل مخططها الازرق
المحرر الرباط
بالعودة الى قرار وزارة الفلاحة و الصيد البحري، القاضي بتمديد فترة الراحة البيولوجية على مستوى مصايد الاخطبوط، و اضافة الى ما كشفنا عنه يخصوص ضغط لوبي الصيد في اعالي البحار من أجل اقرار التمديد، فإن هذا القرار قد يشكل في حد ذاته اعترافا رسميا بفشل مخطط المغرب الازرق.
و للاشارة فقط، فإن مشروع المغرب الازرق لا يختلف كثيرا عن نظيره الاخضر من ناحية الاموال التي صرفت على كل منهما،و الفرق بينهما هو أن الاول لم يأخد حقه من الزخم الاعلامي، في اطار رغبات المستفيدين من ريع البحار الذين لا يريدون للرأي العام أن يعلم ما يقع داخل دواليب قطاع الصيد البحري.
ما صرح به بعض ضيوف روبورتاج القناة الاولى حول موضوع التمديد، خلص الى أن السبب من التمديد للراحة البيولوجية هو نفاذ مخزون الاخطبوط بالمصايد، و هي معلومة تدفعنا الى طرح الكثير من علامات الاستفهام و الى دق ناقوس الخطر بخصوص عمليات الاستنزاف الخطيرة التي تطال الثروات السمكية في بلانا.
مخزون الاخطبوط المهدد بالانقراض، يدفعنا الى التساؤل عن محل اعراب وزارة محمد صديقي من قاموس المراقبة و الجزر، الذي من المفروض أن يُنزل حفاظا على الثروة السمكية لبلادنا، و عن الفائدة من مشروع المغرب الازرق الذي صرفت عليه الملايير من أموال الشعب المغربي دون أي نتيجة تذكر.
و إذا لم يتمكن منزلو المخطط الازرق من ضبط صيد الاخطبوط بما يتلاءم و توازن مخزون بلادنا من هذه الثروة، ما دفعهم الى تمديد فترة الراحة البيولوجية، فما فائدة الابحاث العلمية و مصالح المراقبة، التي من المفروض أن تبنى على المعلومات التي يقدمانها عملية تحديد الكوطة.
ما وقع في البحر عقب مشروع المغرب الازرق، هو نفس وقع في البر عقب مشروع المغرب الاخضر، حيث صُرفت الملايير من المال العام كي يستفيد اشخاص معدودون على رؤوس الاصابع، مع فرق بسيط و هو في الاخضر فقدنا الثروات مؤخرا بعدما ترأس اخنوش الحكومة، أما في الازرق فالثروات ظلت مفقودا كما كانت من قبل.
