مراكب الصيد في اعالي البحار: تهريب السمك بقوة القانون
المحرر الرباط
قبل مدة، أطلق ارباب مراكب الصيد في اعالي البحار، حملة شرسة في مواجهة ما يعرف بالقوارب المعيشية، و هي عبارة عن مراكب للصيد التقايدي كانت تمارس الصيد في اطار عرفي، و كان المئات من البحارة يكسبون من خلالها لقمة العيش.
و لان ارباب مراكب الصيد في اعالي البحار لا يحبون أن يزاحمهم اي كان في صيد الرخويات، فقد شنوا على تلك المراكب المعيشية حملة ضارية، انتهت برضوخ الادارة لرغباتهم و التي منعت بشكل رسمي الابحار على القوارب المعيشية.
اليوم و قد بات العمل في القوارب المعيشية يدخل في اطار الصيد الجائر، نتساءل ما الفرق بينها و بين سفن الصيد في اعالي البحار؟ سؤال يدفعنا الى مقرانة هذه بتلك لنكتشف أن القوارب المعيشية كانت أقل ضرر من الصنف الاخر.
القوارب المعيشية التي حاربتها زكية الدريوش ارضاءا للمقربين منها داخل قطاع الصيد البحري، على الاقل كانت تدخل الاسماك التي تصطادها الى سوق السمك و تبيعها وفقا لمعايير المكتب الوطني للصيد الذي يقتطع مكوسا لفائدة الدولة.
و بالعودة لسفن الصيد في اعالي البحار، فانها تمارس تهريبا مقننا للثروات السمكية، و نصدرها الى خارج الوطن دون دفع فلس واحد للمكتب الوطني للصيد البحري، الذي صمت حيال هذه الكارثة مزولا عند رغبة الكاتبة العامة التي تحمي المقربين منها و تضطهد من يزاحمهم في المصايد التي اصبحت ملكا محفظا في اسماء شركاتهم.
الاعفاء الضريبي الذي يستفيد منه المستثمرون في مجال الصيد في اعالي البحار، جعل التساؤلات تتكاثر، و التي تنصب جميعها في سؤال واحد هو “من يحمي هذا اللوبي الذي بات يشكل خطرا على الدولة؟”، و هل يجب ان ننتظر رحيل اخنوش من اجل المطالبة بتعميم الضرائب على جميع اساطيل الصيد البحري؟
المؤكد لدينا هو أن الرابح من عملية الاعفاء الضريبي تلك، هي الشركة المتواجد مقرها يطريق تادارت بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، التي تتلقى نصيبها عبر الصفقات الفارغة، و عمليات الوساطة لفائدة شركات أخرى، بينما يحتفظ المستنزفون بالباقي و تبقى الدولة هي الخاسر الاول و الاخير لان مستقبلها في قطاع الصيد البحري يسير نحو الغموض لنفس السبب.
