هكذا تضيع مديرية مراقبة الصيد البحري ملايير الدراهم عن خزينة الدولة

المحرر الرباط

مذكرة للوزير الاول مؤرخة في 2 فبراير من سنة 1983، فوضت للقوات المسلحة الملكية تحديد و استخلاص المخالفات المرتكبة من ميناء اكادير الى اخر نقطة بحرية في الجنوب بينما باقي المخالفات بقيت من اختصاص وزارة الصيد البحري

وحسب مصادرنا، فإن مذكرة المعطي بوعبيد، الموقعة في التاريخ أعلاه، لازالت سارية المفعول، رغم ان ظروف توقيعها كانت ابان سنوات الحرب مع البوليساريو، و شاءت الاقدار، أن يكون المرحوم بوعبيد سببا من اسباب اماطة اللثام عن فساد مستفحل داخل قطاع الصيد الى غاية آخر مخالفة حررتها مصالح المراقبة التابعة لوزارة محمد صديقي و السلطات الأخرى

مصادرنا دعت وزارة المالية و مختلف المصالح و الادارات المكلفة بحماية المال العام، الى انجاز جدول احصائي يقارن الاموال التي تستخلصها القوات المسلحة الملكية، و تلك المستخلصة من طرف وزارة الفلاحة و الصيد البحري، في اطار المخالفات التي ترتكبها مراكب الصيد البحري بجميع انواعها.

و أكدت مصادرنا على ان التدقبق في مبالغ المخالفات، و مقارنتها ببعضها، سيكشف أن القوات المسلحة الملكية غراماتها رادعة مقارنة بالغرامات التي تقررها وزارة الصيد البحري، و هي المعطيات التي تخفي وراءها الكثير من الامور و الاسرار المتعلقة بالعلاقات المتشابكة التي تجمع بعض لوبيات الصيد في جميع الاساطيل بالكاتبة العامة للقطاع

و تؤكد مصادرنا على أن طريقة معالجة المخالفات تتم بشكل غير سليم و تخضع لمنطق المحاباة من جهة و تصفية الحسابات من جهة أخرى، حيث يؤدي المخالفون الدين تربطهم علاقات طيبة مع الكاتبة العامة غرامات تصالحية جد منخفظة، بينما يدفع من يعارضها الثمن غاليا، و هو ما سبق و ان اشتكى منه العديد من المهنيين.

تدبير المخالفات، وجه من اوجه الفساد الذي يسدل الستار عن حقيقة المغرب الازرق، الذي يدعي من وضعوه انه ينتمي الى الجيل الجديد، فيما نكتشف في كل مرة قوانين تعود الى الثمانينات لم يتم تعديلها لانها تُستغل في خدمة الفساد بالدرجة الاولى، تماما كما هو الحال بالنسبة  لما يستند عليه ارباب مراكب الصيد في اعالي البحار من اجل عدم دفع الضريبة