اعالي البحار: خزائن علي بابا التي لا يصلها سوى المقربون من أخنوش

المحرر الرباط

كلما توصلنا بمعلومات جديدة حول ما يقع في اعالي البحار، الا و زادت عزيمتنا على تتبع الموضوع، و على مواصلة المشوار رغم التهديدات التي تواجهنا، و تضعنا امام خيار التوقف عن الخوض في التفاصيل، او مواجهة المال و التفوذ الذي الف شراء كل شيء بما في ذلك الذمم و الشرف.

حسب الكتابة العامة للصيد، فإن عدد مراكب الصيد البحري قد بلغ 400 مركب، حوالي نصفها غير نشيط و يكتفي ببيع كوطته لمراكب أخرى، بينما يصل عدد المراكب النشيطة منها هو 280، و عندما نتحدث عن كوطة الاخطبوط لوحدها، فاننا نتحدث عن كمية تتراوح بين 5000 الى 9000 طن يتم تقسيمها على عدد المراكب النشيطة في مصايد الاخطبوط، مرتبن كل سنة.

و اذا ما اعتبرنا ان الكوطة المتوسطة في 6000 طن، فان تقسيمها على 400 مركب سيعطي حاصلا 15 طن كل موسم، أي بمعدل 30 طن كل سنة، و هنا سنفترض ان ثمن الكيلوغرام من الاخطبوط هو مائة درهم، طبعا لان بعض المهنيين لا يصرحون بالثمن كاملا، و سنضربها في 30 طن، لنكتشف أن كل مركب يجني من الاخطبوط لوحده ثلاثة ملايين درهم في السنة.

بعد كل ما سبق ذكره، سنحتسب كم يجني شخص واحد يمتلك 23 مركب، في السنة، و لمعرفة هذا الامر يكفي أن نضرب 3 ملايين درهم في عدد المراكب لنكتشف أن مداخيل هذا الشخص لوحده تصل الى 69 مليون الدرهم، في كل سنة، نظير سبعة أشهر من الابحار، و باستعمال دعم الدولة.

تلك الارقام التي تبقى مجرد اعداد تقديرية، و قد تقل و تزيد، هي خاصة بسمك الاخطبوط فقط، مع العلم ان نفس السفن تصطاد الكلامار و انواعا اخرى من الاسماك دون تسقيف و دون أن تحدد لها كوطة موسمية، و يبيعونها للخارج باثمنة خيالية.

ألا تستحق هاته العمليات الحسابية، تدخل الجهات الوصية على الامن الاقتصادي لبلادنا، من أجل اعادة النظر في مستحقات الدولة من كل هاته الارباح الخيالية، و التي يجنيها اشخاص مقربون من عزيز اخنوش و تجمعهم علاقات مشبوهة بعدد من مسؤولي قطاع الصيد البحري؟

ألا يحق لنا كمواطنين متشدقين لشم رائحة الكالامار، أن تطالب الدولة بالتدخل على الاقل لاجل فرض ضرائب على ارباح هؤلاء الاشخاص، وتخصيص كوطة للسوق المحلية، تمكننا من اقتناء كيلوغرام من الاخطبوط ولو مرة في السنة، على الاقل حتى لا يأكل البراني خبز الدار لوحده؟

ألا تستحق كل تلك الارباح الخيالية، فتح تحقيقات في التعاملات المالية للشركات المصدرة، و هل وضعياتها المالية سليمة اتجاه الدولة، و التأكد مما اذا كان جميع المبحرين على مثن تلك السفن يتمتعون بحقوقهم كاملة و يتم تأمينهم ضد المخاطر التي تواجههم على مثن بعض السفن المهترئة التي اطفأت شمعاتها الاربعين ولازالت قيد الحياة؟

إن الطفرة التي تعيشها بلادنا مدة مدة، من خلال شن حملة الايادي النظيفة على الفساد و المفسدين، تستدعي الدخول على خط الصيد في اعالي البحار، و تكسير هاجس الخوف الذي وضعه هؤلاء باشاعة انهم مقربون من الدوائر العليا حتى يخافهم الصحافيون و الحقوقيون و حتى يمتصوا اكبر كم من خيرات هذا الوطن.