الاشاعة التي اطلقها تماسيح البحر لتخويف النشطاء

المحرر الرباط

هي اشاعة أُطلقت من أجل تخويف الناس، و ابعادهم عن مناقشة ربع اعالي البحار، من طرف المستفيدين منه، و هم بضعة أشخاص أغلبهم لديه سوابق في النصب على مغاربة و اجانب، و من بين هاته القضايا من لازالت رائجة الى حدود اليوم في المحاكم.

بعض هؤلاء تماسيح تعيش على الريع، منها من نصب على مستثمرين صينيين، و من بينهم من لازال يحسب فواتير وهمية على شريكه المقيم بسويسرا، و من بينهم من لازال ينتظر الحكم في قضية رائجة في المحاكم، ضحيتها اقرباء للراحل ادريس البصري، و منهم من نصب على عائلة باكملها بتزويره لعقود اراضي بالبيضاء.

نتحدث عن بعض التماسبح “دون تعميم” تستغل خيرات هذا الوطن من الاسماك و الرخويات، فتصدر الاطنان منها دون ان تؤدي الضريبة، بل و تعمل على الابقاء على جزء مهم من عائدات تلك الاسماك بالخارج، في عمليات تهريب للعملة عجيبة و غريبة، تعتمد بالاساس على التصريح باثمنة اقل من الاثمنة الحقيقية التي يبيعون بها السمك لشركاتهم هناك في الضفة الاخرى.

و بما أن اعالي البحر يدخل في نطاق خزائن قارون ، فقد كان من الضروري خلق كذبة لتخويف كل من تجرأ على الخوض في خبايا هذا المجال، و هي نشر اشاعة تفيد بأن من بين المستفيدين من رخص الصيد في اعالي البحار جنرالات و شخصيات مقربة من الدوائر العليا، و هي المعلومة التي اكدت مصادرنا على انها غير صحيحة.

مصادرنا الموثوقة تؤكد على أن المستفيدين من رخص الصيد في اعالي البحار، معدودون على رؤوس الاصابع، و لا يوجد من بينهم اي جنرال أو شخص ينتمي الى الدوائر العليا، و أقصى جهة تدعمهم هو عزيز أخنوش رئيس الحكومة، و ذلك لسبب واحد و وحيد هو ان بعضهم يمول حملاته و أنشطته السياسية، بل و أن واحدا منهم هو من مول حملة حزب الحمامة بجهة سوس خلال الانتخابات الاخيرة.

اغلب مهنيي باقي مجالات الصيد البحري يطالبون بالمساواة، متسائلين لماذا يتم اعفاء الصيد في اعالي البحار من اداء الضرائب للدولة بينما يدفعونها و يدفعها المواطن الذي لا يستفيد حتى من رخصة للصيد على رصيف الميناء؟ كما يؤكد هؤلاء على ان قطاع الصيد في اعالي البحار، يحتاج فعلا الى اعادة هيكلة و تصحيح لمجموعة من الامور التي لا يمكن أن تتم الا بتعيين كانب عام جديد، جدير بالثقة و يتمتع بحسن سيرة و سلوك.

الغريب في مجال الصيد في اعالي البحار، هو ان الشخص الذي يمتلك اقل عدد من الرخص، يستفيد من رخصتين، فيما يمتلك باقي المستفيدين من خمسة رخص الى ازيد من عشرين رخصة للفرد الواحد، و كأن هذا المجال بات حكرا على الفئة القادرة على ارضاء عزيز أخنوش الذي تسبب في استفحال انتشار الريع بشكل مهول طيلة الفترة التي قضاها على رأس وزارة الفلاحة و الصيد البحري.

مصادرنا تؤكد على أنه عندما أُنعم على القطاع بوزير متمرس، شحذت التماسيح سيوفها، و دخلت في مواجهة غير مباشرة معه، من خلال تجييش وسائل الاعلام ضده، و محاربته بشتى الطرق، لا لشيء سوى لانه قال بأن الكاتبة العامة للقطاع يجب أن ترحل من أجل اعادة اصلاحه، و هو الشيء الذي لم يرق لهؤلاء لانهم وجدوا فيه تهديدا لخبزهم الوفير، و لمصالحهم و منافعهم التي تذر عليهم الملايير سنويا…و إذا عجز عزيز الرباح عن نشر لوائح المستفيدين من رخص الصيد في اعالي البحار فنحن مستعدون لنشرها باسماء المراكب في القادم من الايام ولنا عودة في هذا الموضوع… يتبع