المكتب الوطني للسكك الحديدية: العبودية في ابهى حللها

المحرر الرباط

سمعنا بأن المكتب الوطني للسكك الحديدية يدخل ضمن المؤسسات العمومية التي تستهلك من مال الشعب، فصدقنا هذا الكلام معتقدين ان ما يسري عليه هو ما يسري على جميع المؤسسات، لكن عندما نقف على حقيقة الامور، في كل مرة نكتشف امرا جديدا يجعلنا نتساءل عن محل اعراب المحاسبة من قاموس هذا المكتب!!!

مالا يعلمه الكثيرون و ربما حتى بعض مسؤولو الدولة، هو ان هناك موظفون تابعون للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بمعنى آخر موظفون عموميون يعملون 12 ساعة في اليوم، هذا في وقت يشترط فيه المكتب على شركات الامن الخاص ساعات عمل لا تنجاوز ست ساعات في اليوم بالنسبة لحراس الامن الخاص.

مصادرنا تؤكد على أن اسباب اشتغال بعض الموظفين لتلك المدة الممنوعة قانونبا، هو الخصاص في الموارد البشرية، لكن عندما نعود الى تعويضات مكافئات المركزيين و رؤساء الاقسام، نكتشف ان هؤلاء يصرفون ازيد من مليارين سنتيم كتعويضات سنوية، حيث تصل الكافأة السنوي عن المردودية لمدير مركزي واحد الى ما يناهز الاربعين مليون.

المدير الممركزي داخل المكتب الوطني يصرف مكافأة تساوي اجرة خمسة موظفين، هذا إذا افترضنا ان قيمتها تناهز اربعين مليون سنتيم سنويا، و إذا ما قدرنا اجرة الموظف بسبعة الاف درهم، و للاشارة فهذا المبلغ لا تدخل فيه التعويضات و الامتيازات و التي قد تضاعف مبلغ المكافأة في بعض الاحيان.

تساؤلات عديدة يمكن طرحها في ظل الوضع القائم داخل مكتب لخليع، و لعل اهمها هو التساؤل عن هاته المردودية التي يتم بموجبها صرف تلك المبالغ السمينة التي تفوق ما يصرفه الوزراء، و كذا عن قيمة الاموال التي تضخ في حساب ربيع لخليع و نائبه و مديرته المالية الموشحين من طرف الدولة الفرنسية؟

فهل يمكن لمسؤولي التواصل أن يخرجوا بكل امانة و وطنية عبر وسائل اعلامهم التي يدفعون لها مئات الملايين ليكشفوا للمغاربة كم يتقاضى المدراء المركزيون داخل مكتب لخليع كمكافآت عن المردودية و ان يبسطوا لنا طبيعة هاته المردودية التي اوصلت المكتب لنسبة اقتراض وصلت اربعمئة في المائة؟