حيتان البحر: استناف للثروة السمكية و تهريب للاموال

المحرر الرباط

تنشط العديد من الشركات في تصدير الاسماك من المغرب نحو الخارج، و بالاضافة الى الامتيازات التي يستفيد منها ارباب تلك الشركات، فاغلبهم يمتلك عشرات المراكب التي تنشط في مجالات مختلفة و تستحوذ على مأذونيات تخول لها الصيد بكل أريحية.

معظم مالكي مرتكب الصيد يمتلكون شركات لتصدير الاسماك، و هو ما يخول لهم التحكم في السوق و اسعاره، يسهل عمليات التهريب بمختلف انواعها، حيث بالاضافة الى نشاط لعض هؤلاء في  تهريب الممنوعات، فهم يهربون الاموال ايضا نحو الخارج.

مبالغ جد ضخمة خرجت تحت غطاء تصدير الاسماك و لم يظهر لها اثر، لتضخ في حسابات سمينة مسجلة في الابناك الاوروبية، لدرجة أن القوانين التي مررت في عهد اخنوش على رأس وزارة الفلاحة، جلها يخدم مصالح حيتان البحر الكبيرة و من يدور في فلكهم.

ويعتمد مهربو الاموال على طرق احتيالية لتفادي المساءلة، و لتمويه مؤسسات المراقبة المالية، عبر التصريح بأثمنة تفوق الاثمنة الحقيقية لشحنات السمك التي يصدرونها، و هكذا يتم الاحتفاظ على الفارق خارج ارض الوطن بتواطئ مع الجهات المستوردة و التي تكون في الغالب شركات في ملكيتهم.

عمليات التهريب هاته، ساهمت في استنزاف خطير للعملة الصعبة ببلادنا، و ضاعفت حجم الثروة المهربة نحو اوروبا، كل هذا اضافة الى نهب الثروة السمكية لبلادنا، في ظل غياب وسائل وزارية فعالة لضبط الوضع القائم منذ مايزيد عن العقد من الزمن.

و تعتبر مدينة اكادير، مرتعا لهكذا ممارسات، يرتكبها اشخاص معروفون بماضيهم و حاضرهم، منهم من كان مجرد خياط لشباك الصيد و منهم من اشتغل قبل فترة ك “كورتي” داخل شركة لحافلات النقل الحضري قبل ان يتحولوا بقدرة قادر الى اثرياء بشكل غير مفهوم.

و يستمد هؤلاء الاشخاص قوتهم، من بعض السياسيين النافذين، مقابل تمويل حملاتهم الانتخابية، و مشاركتهم في الضيعات و المشاريع، بينما يتكلف الطرف الاخر بتوفير الحماية من المساءل و الدفاع عن مصالحهم بوزارة الفلاحة و الصيد البحري، ليبقى الوطن خاسرا وحيدا في كل هاته القصة.

مصادرنا من داخل ميناء اكادير، اكدت على ان معظم مراكب الصيد في اعالي البحار غير قابلة للمراقبة، و يستحيل ضبطها في ظل النفوذ الذي يتمتع به مالكوها، و هناك موظفون ظُلموا بعد اتصالات هاتفية فقط لانهم قاموا بعملهم كما يجب، ما دفع العديد منهم الى الرجوع نحو الوراء و ترك الفوضى مستمرة.

و تؤكد مصادرنا على تسجيل تدخلات من الوزارة لفائدة بعض ارباب المراكب الخارجين عن القانون، بل و أن من بينهم من تورط في التهريب الدولي للمخدرات و لم يقضي سوى اربعة اشهر بعدما تم تقديم اكباش فداء بدلا عنه.

و يتساءل بعض المتتبعبن عن دور الدولة في مراقبة ثروات بعض الاشخاص الذين يعرف القاصي و الداني انهم اغتنوا بسرعة قباسية، و راكموا الملايير داخل الوطن و خارجه دون اي مبررات تذكر، حتى باتوا يعتبرون الحاكمين الاساسيين لبحر المملكة و المتحكمين الفعليين في وضع قوانين تتماشى و مصالحهم.

و من بين هؤلاء الاشخاص، مستثمر يدعى “ح.ب”، سبق ادانته بستة اشهر نافذة بسبب التزوير، فاعاد الكرة بتراميه على ارض بمديمة البيضاء و لم يتم اعتقاله الا 48 ساعة، قبل ان يتم اخلاء سبيله دون اعادة فتح الملف مرة اخرى (والذي سنتطرق له بالتفصيل لاحقا).

مصادرنا اكدت على ان المعني بالامر يمتلك شركة للنقل بالصحراء، جل شاحناتها التي سننشر ارقامها و تفاصيلها، تتنقل بنفس التأمين المستخلص من وكالته و نفس الفحص التقني الذي تصدره وكالته للفحص كذلك، بل و أن احى شركاته سجلت حسب وثائق توصلنا بها، معاملات مالية مشبوهة سنكشفها بالتفاصيل بعد الانتهاء من تجميع الحلقات.

و تروج اخبار في اوساط مهنيي الصيد و النقل باقليم لداخلة، عن عملية كراء لقطعة ارضية مساحتها تناهز الثمانين هكتار، من المنتظر ان يتم تحويلها الى مستودع للممنوعات في انتظار تصديرها نحو الخارج، كل هذا و دون ان تستفيد الدولة من فلس واحد من تلك النشاطات القانونية و الغير قانونية.

سنتطرق للموضوع بالتفصيل و الوثائق … انتظرونا.