قطاع الصيد البحري: ألم تلد أرحام المغربيات غير زكية الدريوش؟
المحرر الرباط
يتساءل المهتمون بقظاع الصيد في بلادنا، عن الاسباب الحقيقية التي تجعل السيدة زكية الدريوش تتربع على عرش هذا القطاع منذ عقد من الزمن، و يتم التمديد لها في نفس الوقت الذي يعين فيه جلالة الملك جنرالا شابا على رأس الجهاز العسكري في رسالة ضمنية تفسد بعزم جلالته اعتماد الجيل الجديد في تدبير شؤون البلاد و العباد.
قد يكون لواقعة التمسك بالدريوش علاقة باطلاعها على ملفات حساسة يتورط فيها رئيس الحكومة منذ ان كان وزيرا على القطاع، لكن هذا لا يمنعنا من التساؤل عما ادا كانت هناك اسباب اخرى تجعل هانه السيدة مستمرة في تدفئة كرسي الكاتبة العامة لقطاع الصيد داخل وزارة محمد صديقي، و هو السؤال الذي طرحناه على أكثر من مصدر فكانت الاجابات شبه متشابهة.
مصادرنا تؤكد على انه و بالاضافة الى تمسك عزيز اخنوش بزكية الدريوش، فهناك لوبي داخل قطاع الصيد يدافع عنها بكل غالي و نفيس، و يدفع لسياسيين معروفين لاجل الترافع على بقائها كاتبة عامة، وذلك في اطار صفقات رابح رابح، التي تتم داخل دهاليز وزارة الفلاحة و الصيد البحري، لدرجة أن هناك من يؤكد على أن قطاع الصيد يسير نحو الهاوية و قريبا سيتحول بحرنا الى مسبح دون اسماك.
جمعيات مهنية طالبت عبر مراسلات الى محمد صديقي بوضع حل للتدبير الكارثي لقطاع الصيد البحري، و فصلت عبر تقارير فضائح تزكم الانوف وصلت لدرجة اتهام اقارب الكاتبة العامة بالتوغل داخله، و ذكرت بالصفة الزوج و الابنة و بعض الاقارب، فيما اكدت مصادرنا على أن الوزير لم يكلف نفسه حتى عناء فتح تحقيق على ضوء تلك الاتهامات الخطيرة التي تضمنتها مراسلة وجهت اليه من طرف جمعية اطر القطاع البحري عبر منتخب معروف.
عشر سنوات من التدبير لقطاع الصيد، شهدت كوارث بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لم يستفد منها سوى بعض الاشخاص المعروفين بانشطتهم المحظورة على طول الشريط الساحلي الممتد من اكادير الى الداخلة، فبات القطاع مرتعا للتهرب الضريبي فوت على الدولة مئات الملايير من الدراهم التي تم تبييضها عبر شركات أسست بالعيون جنوب بلادنا لنفس الهدف.
لوبي خطير يتخد من اكادير قاعدة له، تقوى بشكل مهول بفضل دعم الكاتبة العامة التي يقال داخل الصالونات المغلقة أنها قد جندته ضد وزيرها، بعدما تأكدت من أنه يعمل على اعفائها، و قد ترك اعضاء هذا اللوبي بصماتهم في عشرات المقالات التي هاجمت محمد صديقي محاولة الضغط عليه للتراجع عن حفره لقبر الكاتبة العامة داخل القطاع،.
و يؤكد احد مصادرنا على أن محمد صديقي يعلم جيدا ما يدور داخل الكتابة العامة لقطاع الصيد البحري، بحكم كنصبه قبل الاستوزار ككاتب عام لقطاع الفلاحة، و هو ما يدفعه الى مراجعة العديد من الامور الاي لا يمكن أن تُصحح الا باقالة الكاتبة العامة، و التي بدورها دخلت في طريق لا رجعة فيها بعدما طبّعت مع لوبيات الفساد البحري، و منحتهم اكتيازات لا تعد ولا تحصى.
و بات اللوبي الاكاديري الذي توسع في الصحراء من طاتطان الى الداخل، يشكل الدرع النقابي للكاتبة العامة، و مستعد للدفع مقابل اي شيء يدافع على بقائها في منصبها، لأن تواجدها على رأس الكتابة العامة لقطاع الصيد، مرتبط بمصالح بعض الاشخاص الذين باتوا يعتقدون انهم الحكام الحقيقيون للبحر، ولا كلمة تمشي فوق مصالحهم الشخصية.
و لان اللوبي الذي يعره الصغير و الكبير بميناء اكادير، على ارتباط غير مباشر برئيس الحكومة، عبر سياسيبن نافذين بالمنطقة، فقد استطاع اعضاؤه انتزاع تمديد لاشهر لفائدة الكاتبة العامة في انتظار أن يوافق الوزير صديقي على التمديد لها مرة اخرى، فتنتزع لقب نوح البحر المغربي عن جدارة و استحقاق، و لتذهب المصلحة الفضلى للوطن الى الجحيم. .. يتبع.
