صحيفة فرنسية.. صراعات خفية في قلب السلطة بالجزائر حول فترة رئاسية ثانية لتبون

جاء في مقال صحفي منشور على موقع أوريان 21 أنفو الفرنسي لكاتبه الصحافي الفرنسي جان بيار سيريني، أن الجدل يتواصل في الجزائر بشكل خافت، بين رئاسة الجمهورية والجيش، لا سميا حول مسألة تجديد الفترة الثانية للرئيس عبد المجيد تبون في عام 2024. فحتى الآن، لم يحسم الأمر، غير أن الصحافي إحسان القاضي كان الضحية غير المباشرة لهذه المواجهة.

وأشار كاتب المقال، وهو المدير السابق لمجلة “لو نوفيل إيكونوميست” ورئيس تحرير مجلة “ليكسبرس”، وصدرت له العديد من الكتب، بما في ذلك حول منطقتي المغرب العربي والخليج، إلى المقال “الملفت” الذي نشره إحسان القاضي في يوم 17 ديسمبر الماضي، وأعاد موقع “أوريان 21” نشره باللغة الفرنسية. ويَعكس هذا المقال شكوك بعض الجنرالات في الجزائر حول مسألة ملاءمة الحسم لصالح فترة رئاسية ثانية لعبد المجيد تبون، في وقت باشر الأخير حملة انتخابية خفية بشكل غير رسمي، وذلك قبل نحو عامين من الاستحقاق الرئاسي المزمع إجراؤه مبدئيا في ديسمبر عام 2024. فيبدو الوقت غير مناسب، إذ يرى الجيش أنه ليس من الحكمة التصريح مبكّرا بدعمه لفترة رئاسية ثانية لتبون، خشية أن يجد نفسه في فخ.

بعد أقل من أسبوع من نشره للمقال، اعتُقل إحسان القاضي، الذي يعد رئيس آخر مجموعة صحافية مستقلة في الجزائر، وتم تفتيش مقر هذه المجموعة وطرد موظفيها الخمسة والعشرين من مكان عملهم. لينضم بذلك القاضي إلى نحو 300 معتقل سياسي في الجزائر، بحسب منظمات حقوق الإنسان. وحكم عليه لاحقا بالسجن خمس سنوات، بما فيها عامان مع وقف التنفيذ، بتهمة القيام بأفعال “من شأنها المساس بالأمن والسير العادي للمؤسسات”. وتعكس سرعة “الحكم” وقساوة العقوبة، توتر وإحراج الرئيس تبون، كما يقول الكاتب.

وتساءل جان بيار سيريني عن كيف يمكن أن يهدد مقال صحافي “الأمن الوطني” ويُعطّل “السير العادي لمؤسسات” الدولة الجزائرية. من المفروض ألا يهددهم بشيء، إلا إذا كان قد نُشر في مرحلة من التوتر بين مؤسستين كبيرتين، وهما الرئاسة والجيش.

ومضى الكاتب موضحا أن النظام الجزائري يقوم منذ الاستقلال على ثلاث ركائز: تتولى رئاسة الجمهورية التعبير العلني عن النظام وفقا لقاعدة السرية الموروثة من الحرب ضد الفرنسيين منذ أكثر من 60 عاما، ويضمن الجيش الأمن في شوارع الجزائر العاصمة، وكذلك على حدود البلاد، فيما تتكفل أجهزة الأمن والاستخبارات، من بين أمور أخرى، بمراقبة الشعب. وتمثّل الأخيرة عين النظام، ويتراوح مدى تأثيرها وفق ما إذا كانت موحدة تحت قبضة واحدة أو مبعثرة بين إقطاعيات مستقلة ومتنافسة.

على مدى السنوات العشر الماضية، أعيد توزيع الأوراق على نطاق واسع بينها، مع فقدان ركيزتين: إحالة رئيس مصالح الاستخبارات الجنرال محمد مدين المعروف بـ“الجنرال توفيق” على التقاعد في 2015، وتفكيك إمبراطوريته وإبعاد مساعديه، وسُجن هو نفسه قبل أن يُعاد له الاعتبار. كما هُمّشت رئاسة الجمهورية بدورها في أبريل 2019، نتيجة الاستقالة القسرية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. فلم يبق من الثلاثي الأصلي سوى القائد العسكري، أحمد قايد صالح، والذي أتى في خريف 2019 إلى رئاسة الجمهورية. لكن بعد أربعة أيام من تنصيب تبون، مات الجنرال والحامي فجأة في ظروف غامضة، وخلفه جنرال آخر، سعيد شنقريحة، والذي كان على الرئيس الجديد التوافق معه مع مرور الأيام.

واعتبر جان بيار سيريني أنه سيتم تطبيق قواعد لعبة عام 2019 في عام 2024، ويختار صنّاع القرار مرشحا توافق عليه مجموعات هزيلة من الناخبين دون تردّد. وبالتالي فإن الخطوة الحاسمة ليست الانتخاب من طرف الشعب، بل اختيار المرشّح الذي سيتم انتخابه دون صعوبة بالاقتراع العام الذي تديره الأجهزة الأمنية. عدد صُنّاع القرار هم على الأكثر نصف دزينة، وعلى رأسهم قائد الأركان، الجنرال سعيد شنقريحة، وقادة أهم المناطق العسكرية في الغرب، وقائد القوات البرية وهي الأكثر عددا، وقائد الدرك الوطني الذي يؤطّر كل البلاد.

وكان مقال إحسان القاضي غير مرحًّب به، لا سميا في فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ إن سجل رئاسة تبون لا يثير أي حماس لدى “كبار الناخبين” العسكريين. فعلى الجبهة الدبلوماسية، خسر تبون دعم إسبانيا في نزاع الصحراء الغربية، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وساهم جموده في وصول الإسرائيليين إلى حدود الجزائر الغربية. كما أنه يقيم علاقات مضطربة مع باريس يغلب عليها الطابع الشخصي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكثر مما هي علاقة ثنائية بين الجزائر وفرنسا.