12 مليون درهم ذعائر الصيد السري بالمغرب في نصف عام
المحرر متابعة
كشف محمد بنباري رئيس وحدة التنسيق والمراقبة في إدارة الصيد البحري التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أن السواحل المغربية عانت من الصيد الجائر وغير المشروع طيلة عقود خلت.
كما أوضح في تصريح صحفي أن مخطط “أليوتس” وضع ترسانة قانونية ووسائل مراقبة أعطت نتائج جيدة، مضيفا أن إجبارية التصريح بالمنتوج قلصت هذا الصيد غير الشرعي.
وأوضح أن نظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية لبواخر وقوارب الصيد مكن من رفع القيمة المالية للذعائر، إذ عرف النصف الأول من السنة الجارية استخلاص ما يناهز 12 مليون درهم.
و وجه تقرير سابق لوزارة الاقتصاد والمالية انتقادا بطريقة غير مباشرة لوزارة الفلاحة والصيد البحري عندما اعتبر أن نظام مراقبة المياه المغربية ضد الصيد السري غير فعال، وهو ما يشجع الصيد غير المشروع، واعتبرت الوثيقة أنه دون سياسة مراقبة قوية فإنه لا حديث عن المحافظة على الموارد السمكية.
من جانب آخر، نبه معدو التقرير إلى أن المغرب لا يملك معرفة جيدة بمخزوناته السمكية، وأوضحوا أن التقييم العلمي لهذه المخزونات يتسم بقلة المعطيات وعدم جودة المتوفر منها، مما يصعب مأمورية اتخاذ إجراءات لعقلنة مجهود الصيد بسبب جهل حجم ومكامن الثروات البحرية بشكل دقيق.
