درك العيون: عندما تتحول المردودية محفزا لخرق القانون

المحرر من بوجدور

تفاجأ سائق شاحنة لنقل البضائع من و الى جمهورية السينغال، بمطالبته بدفع غرامة مالية لغياب المراقبة التقنية، التي انتهت صلاحيتها و هو خارج اوض الوطن، حيث كان في مهمة لنقل بضائع في اطار مهنته.

و حسب الوثائق التي توصلت المحرر بنسخة منها، فان العناصر الدركية على مستوى السد القضائي لكراع، التابع للنفوذ الترابي لسرية بوجدور، قد اعتبر السائق المعني مخالفا و حرر في حقه مخالفة من الدرجة الاولى، التي تستلزم دفع مبلغ 400 درهم.

و رغم محاولات السائق اقناع الدركيين بأنه ليسا مخالفا، باعتبار انتهاء شهادة الفحص التقني و هو خارج أرض الوطن، ما يخول له السير بدونها في المغرب، الى أن يصل الى مدينته، الا ان رجال الدرك اصروا على تحرير المخالفة.

و حسب سائق الشاحنة، فإن رجال الدرك قد رفضوا حتى الاستفسار عن مدى قانونية وضعيته، و تمسكوا بتحرير المخالفة، مطالبين السائق بالتوجه الى القضاء إذا كان له أي اعتراض، و ما جعله مرغما على دفع قيمة المخالفة و هو يعلم بأنها غير صحيحة.

و كانت الجهات المعنية، قد أجازت للسائقين المهنيين السير بدون رخصة الفحص التقني، الى غاية المدن التي انطلقوا منها، إذا ما انتهت مدة صلاحية هذه الوثيقة و هم خارج أرض الوطن، الشيء الذي لم يأخده دركيو لكراع بعين الاعتبار و هم يحررون مخالفة للسائق المذكور.

و قالت مصادر مطلعة، أن رجال الدرك في العديد من السدود، يجدون انفسهم محاصرين بهاجس المردودية المقترن بعدم تحرير عدد معين من  المخالفات ، ما يعرضهم لعقوبات ادارية، و هو ما يدفع بعضهم الى. البحث عن تسجيل مخالفات خارج القانون، تماما كما وقع لدركيي لكراع..