من باريس: منظمة دولية تضرب البرلمان الاروبي في مقتل وتنتصر للمغرب

المحرر الرباط

قررت منظمة “گافي”، في جمعها العام اليوم الجمعة 24 فبراير، اخراج المغرب من المنطقة الرمادية، و هو ما يعتبر اعترافا مباشرا و صريحا، بنجاعة المؤسسات المغربية في محاربة عمليات تبييض الاموال و تمويل الارهاب عبر العمليات المالية الاحتيالية التي عجزت كبريات الدول على محاربتها الى حدود الساعة.

المنظمة الدولية التي تعمل على محاربة تبييض الاموال و تهريبها نحو صناديق الخلايا الارهابية عبر العالم، أقرت بكفاءة المغرب في مجال تخصصها من قلب العاصمة الفرنسية باريس، حيث تُحاك مخططات خبيثة للضرب في بلادنا و عرقلة مسارها نحو التقدم و التحرر من قيود الاستعمار و التبعية للقوى التوسعية التي نهبت خيراته.

قرار المنظمة التي تضم 37 دولة، يأتي في ظروف جد حساسة، و يتزامن مع ما يتعرض له المغرب من تحرشات و ابتزاز لفائدة جهات استعمارية تسعى الى اخضاعه لسيطرتها، و هو بمثابة اعتراف بريادة المملكة المغربية في مجال محاربة جرائم الاموال و خصوصا تلك المتعلقة بتمويل الارهاب، حيث أضحت بلادنا مرجعا دوليا و باتت تشكل نموذجا يحتدى به في هذا السياق.

اعتراف من هذا الحجم، و من قبل منظمة دولية ذات مصداقية، يشكل صفعة على خد المتآمرين ضد بلادنا من داخل البرلمان الاروبي، و الذين يسعون جاهدين لتقزيم ادوار المغرب على المستوى الدولي بهدف رسم صورة قاتمة على بلادنا، و اخضاعها للامر الواقع حتى لا تتمكن من الخروج من جلباب المستعمر.

خروج المغرب المنطقة الرمادية، و بقاء جنوب افريقيا فيها، يعكس حقيقة الجهات التي تدعم الارهاب داخل القارة الافريقية، خصوصا في ظل تعالى الاصوات التي تربط جمهورية الخيام البالية بالجماعات المتطرفة في منطقة الساحل، و ما تم تداولة حول العلاقات التي تجمع البوليساريو المدعومة من جنوب افريقيا بجماعة بوكوحرام و غيرها من الجماعات المتطرفة بالمنطقة.

و نتساءل هل سيكون لخبر اخراج المغرب من المنطقة الرمادية، حيزا على صفحات وسائل الاعلام التي ظلت تنشر مقالات ضد المغرب و تهاجمه بناءا على الاشاعات التي لا تستند على اي دليل علمي و منطقي، كما نتساءل عما اذا كانت الجرائد اياها ستعترف بما اعترفت به منظمة “گافي”، كون المغرب قد تمكن من محاربة الجرائم المالية و خصوصا تلك المتعلقة بغسل الاموال.

و بينما تسعى الجهات المعلومة الى ضرب المغرب سياسيا و اقتصاديا و امنيا، جاء قرار المنظمة الدولية، كرد قوي على كل ما إقترف في حق بلادنا من حماقات، و كسبيل لتعزيز ثقة المؤسسات المالية و المستثمرين في المملكة المغربية، كدولة افريقية آمنة اقتصاديا، تمكنت من تحقيق استقلاليتها في جميع المجالات بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك و عمل رحال الدولة بذكاء و اخلاص للصالح العام.