هل تسعى فرنسا الى تقويض علاقات المغرب مع الاتحاد الاروبي
المحرر الرباط
يبدو أن فرنسا، عازمة على تعميم مشاكلها مع المغرب على المستوى الاروبي، و ذلك بعدما دفعها الغرور الى اقحام الاتحاد الاروبي في خلافات مجانية مع بلادنا، من المحتمل أن يكون لها تبعات خطيرة من شانها أن تهدم ما تم تشييده من مكتسبات على مدى سنوات من التعاون المشترك .
مناسبة هذا الكلام، هو ما تضمنه بلاغ البرلمان المغربي اليوم من تلميحات، تفيد بأن جهات سياسية فرنسية قد لعبت دورا مهما في التصويت على مشروع القرار الهادف الى التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة، و الضرب في مصداقية المؤسسة القضائية المغربية و المس باستقلاليتها.
و إذا كانت الجمهورية الفرنسية بصدد تصفية حساباتها مع المغرب لأنه قرر الخروج من قوقعة التبعية للمستعمر، فإن الانتقام الفرنسي لم يراعي للمصلحة العامة، و لم يستحضر و لو جزءا بسيطا من المصلحة العامة للاروبيين، و التي سيكون توتر العلاقة بين البرلمان المغربي و نظيره الاروبي منطلقا لها، في انتظار مزيد من التوتر الذي قد يصل الى قطع العلاقات و فسخ الاتفاقيات التي تجمع اوروبا ببلادنا.
القرار الذي صوت عليه البرلمان الاروبي بضغط من الجهات السياسية الفرنسية، يشكل حسب بلاغ البرلمان المغربي، تجاوزا خطيرا لصلاحياته، و اعتداءا صارخا على المؤسسة القضائية المغربية، و على كرامتها، في وقت يؤكد فيه الخصوم قبل الاعداء على أن بلادنا قد قطعت اشواطا مهمة في مجال حقوق الانسان، و على مستوى الاصلاح القضائي.
و جاء في بلاغ البرلمان المغربي، أن هناك جهات سياسية فرنسية، قد لعبت دورا غير بناء طيلة الفترة التي عرفت مناقشة القانون إياه، كما أعرب عم أسفه من أن تلك المنوارات كان مصدرها هو دولة صديقة تجمعها علاقات تاريخية مع بلادنا، و عوض احترام أخلاقيات الصداقة و التعاون، تتعمد نفس الجهات، استغلال قضايا جنائية و تسييسها لمهاجمة المملكة.
تلاعبات فرنسا و تحريضها ضد المغرب، دفعا البرلمان الاروبي الى اعتماد قرار يمس بمصالحه مع المغرب، دون الرجوع الى المؤسسات الرسمية المعتمدة التي من المفروض أن تكون وسيطا للحوار و الاستشارة المتبادلين و التي تم انشاؤها خصيصا لهذا الغرض، و كي يتم استغلالها في اطار توضيح الامور الغامضة و تبديد سوء التفاهم الوارد وقوعه في العلاقات الدولية .
و في موقف يعكس رأي الشعب المغربي فيما وقع، عبّر البرلمان المغربي، عن رفضه القاطع لأي محاولة ترمي الى خلط بين قضايا حقوق الانسان التي يحميها الدستور المغربي، و تلك المتعلقة بالمؤسسات و القانون، كما أكد على استنكاره للتقارير التي ترفعها جهات معروفة بعدائها للمملكة، و التي ظلت منذ سنوات تروج لافكار متطرفة و أكاذيب ضد بلادنا.
و ختم البرلمان المغربي بلاغه، بالقرار الذي اتخده حيال ما تربطه من علاقات مع نظيره الاوروبي، حيث أكد على أنه قد قرر اعادة النظر في هذه العلاقات، من خلال اعادة اخضاعها لتقييم شامل، بهدف اتخاد قرارات صارمة و حازمة، ستكون بمثابتة تعقيب على حشر الاروبيين لانوفهم في الشأن الداخلي للمغرب.
