وكالة الانباء الاسبانية تتفاعل ايجابيا مع بلاغ المجلس الاعلى للسلطة القضائية
المحرر الرباط
نفاعلت وكالة الانباء الاسبانية، مع البلاغ الذي أصدره المجلس الاعلى للسلطة القضائية، تعقيبا على تصويت البرلمان الاروبي على قرار يقضي بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا، و يمس بشكل غير مباشر باستقلالية القضاء المغربي.
و قالت وكالة الانباء الاسبانية في مقال مطول نشرته يوم أمس، أن أعلى سلطة قضائية في المغرب، ترفض المساس باستقلاليتها، و تعتبر القرار الاروبي تدخلا في الشأن الداخلي المغرب، و هو ما يتنافى مع الاعراف و التقاليد الدولية.
و اعتبرت الوكالة، أن التصويت على مطالبة المغرب باطلاق سراح أشخاص قد أدانهم القضاء بارتكاب جرائم جنائية، هو في حد ذاته ضربا في مصداقية المؤسسة القضائية المغربية، و انتهاكا لعنصر اساسي من الديموقراطية التي تقتضي مساواة الجميع أمام القضاء.
و اوضح التقرير الاخباري المنشور على موقع الوكالة الاسبانية للانباء، أن الاشخاص الذين اعتبرهم قرار البرلمان الاروبي معتقلي رأي، قد ارتكبوا افعالا يعاقب عليها القانون المغربي، ولا علاقة لمحاكماتهم بما يبدونه من آراء سياسية، بل و أن من بينهم من اطلع الرأي العام المغربي على جرائمه موثقة.
و قالت الوكالة أن المجلس الاعلى للسلطة القضائية الذي يترأسه ملك البلاد، قد أكد في بيانه على أنه كان من الاجدر بالبرلمان الاوروبي مساندة ضحابا الاغتصاب عوض المطالبة باطلاق سراح المغتصِبين، خصوصا في ظل الخطورة التي تكتسيها جريمة الاغتصاب في جميع الدول الاروبية.
جدير بالذكر أن البرلمان الاروبي قد اعتمد قرارا يقضي بمطالبة المغرب، باطلاق سراح بعض الصحافيين و النشطاء الذين أدانهم القضاء بعقوبات حبسية بسبب جرائم تتوزع بين الاغتصاب و الاتجار في البشر و تعطيل العبادات و اثارة الفوضى و الشغب في الشارع العام، و هي الافعال التي يعاقب عليها القانون.
القرار الاروبي، اثار زوبعة من الانتقادات الصادرة عن العديد من الهيئات الحقوقية و المهنية في المغرب، و التي اتفقت في مجملها على الرفض لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي للمغرب، و طالبت الدولة المغربية بالرد بقوة دفاعا عن استقلالية القضاء و حفاظا على المكتسبات الديموقراطية التي تحققت خلال العود الاخيرة في بلادنا.
