البرلمان الاوروبي و تصريف الازمات الداخلية

المحرر الرباط

 

لم يجد البرلمان الاروبي مواضيع يناقشها سوى “وضعية الصحافيين في المغرب”، الخطاب الذي يكرره بعض النواب كلما فاحت رائحة الفساد داخل هذا المجلس المنتخب الذي من المفروض أنه مؤسسة تسهر على جلب الشراكات المثمرة مع الدول الاروبية، عوض خسارة ود الحلفاء و اتهامهم بالباطل.

التصويت على مقترح قانون متعلق ب “وضعية الصحافيين في المغرب”، يمكن اعتباره تصريفا لأزمة داخلية تفجرت بعد العديد من التقارير التي اتهمت نوابا بالفساد، و بعد الفشل الذي مني به الاتحاد الاروبي أمام روسيا، خلال حربها ضد اوكرانيا.

و بقدر ما يحرص المغرب على تعزيز علاقاته الدولية، و الحفاظ على شراكاته الاستراتيجية، فإن حرصه على صون كرامة مؤسساته، و تحصين امنه القومي أكبر بكثير، و هو ما من شأنه أن يدفعه الى التراجع عن اي التزام أو علاقة استراتيجية، شأنه في ذلك شأن مختلف دول العالم التي لا تقبل أن يعيش الجواسيس في مجتمعاتها.

تبني البرلمان الاروبي للقرار يالف الذكر، سينعكس سلبا على علاقاته مع المغرب، و سيكون بمثابة دليل واضح على أن هذه المؤسسة قد أصبحت رهينة في أيدي المتطرفين و المرتشين الذين يتلقون عمولات مالية مقابل صياغة مشاريع القوانين الهادفة الى مهاجمة الدول المستقلة و لو بالاكاذيب و القصص الوهمية.

هنا، يمكن القول بأن المغرب لن يقبل أي ابتزاز يتم اقحام مؤسساته فيه، ولا يمكنه أن يتجادل في مواضيع لا دليل عليها سوى بعض الروايات الغير موثقة، التي يتم اختلاقها من طرف نفس الجهات التي تحاول مهاجمته من قلب الاتحاد الاروبي، لدرجة أن البرلمان الذي أسس كي تكون أوروبا أكثر قوة، هو نفسه من يساهم في تشتيت شمل القارة العجوز و يخلق لها العداواة المجانية.

عدد الصحافيين في المغرب يضاعف نظيره في العديد من الدول الاروبية، و حميعهم يمارسون مهامهم دون مضايقات، و ينتقون السلطة و الاوضاع في المغرب بكل حرية، لكن تلك المهام النبيلة لا يمكن بأي حال من الاحوال،  أن تكون طريقا نحو اغتصاب بنات الناس، و استعباد البشر داخل المكانب المكيفة، و قد يجد أي صحافي مغربي نفسه امام القضاء إذا تعلق الامر بافعال يجرمها القانون.

تصويت البرلمان الاروبي على القرار المذكور، سيكون بمثابة وصمة عار على جميع نوابه، لأنهم بذلك سيعطون الحق للصحافي بالاغتصاب و التجسس و التحرش، و سيمنحون لبعض المرضى النفسيين الحق في ممارسة شذوذهم داخل المجتمع، و هو ما لا يقبله لا عقل ولا منطق، خصوصا داخل مؤسسة تتشدق بمبادئ حقوق الانسان، و تجرم الاغتصاب جملة و تفصيلا.

الظاهر هو أن الاتحاد الاوروبي يسير نحو خسارة شريك استراتيجي مهم، و سد جنوبي منيع لطالما ساهم في غربلة عشرات الارهابيين الذين كانوا في طريقهم الى الضفة الاخرى، و هذه الانتكاسة سببها بعض الاشخاص الذين لاتهمهم الا مصالحهم الشخصية، و كا يتلقونه من مال مقابل ممارسة الضغط على المملكة المغربية لفائدة خصومها.

و لعل ما يجهله اعداء بلادنا، هو ان المغاربة سيعشون على الخبز و الشاي و لن يقبلوا أن تُمس مؤسساتهم و ثوابتهم، حتى و إن كان مصير ذلك حرب تدوم لعقود، أما الدولة المغربية فلن ترضخ لاي ابتزاز و لن تتوفف عن تطوير ذاتها و الانفتاح على جميع الشراكات شمالا و جنوبا شرقا و غربا.

زر الذهاب إلى الأعلى