هكذا يحاول خصوم المغرب داخل الاتحاد الاروبي التشويش على بلادنا

المحرر الرباط

بينما يعرج الاتحاد الاروبي على صياغة تقريره المتعلق بتنفيذ سياسته الخارجية و الامنية المشتركة، لم يسلم المغرب كالعادة من محاولات بعض الجهات التشويش على علاقاته هذا المنتظم القاري، و حسب مصادر مؤكدة، فإن الاتحاد الاوروبي قد اعتمد تعديلين تقدم بهما الخصوم، للهداف تروم الى تقويض علاقات بلادنا مع الاروبيين.

التعديلان الذين تم تقديمهما من طرف الخصوم التقليديين للمغرب، يتمحوران حول الاسطوانة المشروخة التي الف هؤلاء تشغيلها في كل مناسبة، و التي تأخد من الحقوق و الحريات ذريعة للتدخل في الشأن الداخلي للملكة، و تشجيع العملاء و الخونة على الضرب في ثوابت الامة و ركائزها و مؤسساتها و رموزها، و ذلك حتى يتسنى للمتربصين ببلادنا الاستيلاء على مؤسسات الدولة مباشرة بعد اضعافها.

و بالاضافة الى مطالبة الجهات اياها باطلاق سراح بعض المجرمين، و جعل مجال حقوق الانسان وسيلة كي يستخدمها كل من هب و دب لتنفيذ مخططات معادية للامن القومي للمغرب، فقد وجهت اتهاما مباشرا لبلادنا بسراء ذمم اعضاء برلمانيين بالاتحاد الاروبي، في مشهد مضحك مبكي يؤكد على أن تلك الجهات لا تشجع فقط الكذابين و اشباه الحقوقيين بل تحدو حدوهم و تفعل أكثر مما يفعلون، و تتخد من الكذب اساسا لتتفيذ مخطاطاتها.

و تعتبر هذه الحملة جزءا من سلسلة حملات سبق لنفس الجهات أن شنتها ضد المغرب، بعدما تأكد لها أن بلادنا تنمو بشكل سليم، و تسير حول مستقبل زاهر، بخطة ديبلوماسية من شأنها أن تجعلها أكثر قوة و انفتاحا على محطيها الاقليمي و القاري و على مستوى باقي منتظمات و دول العالم، و قد سبق لبلادنا أن نبهت العالم في أكثر من مناسبة الى هكذا حملات مغرضة تستهدفه بشكل مباشر و صريح دونا عن بقية الدول العربية و الافريقية.

الغريب فيما سبق ذكره، هو أن الجهات التي لطالما اشتكت من التدخلات الاجنبية في شؤونها الداخلية، هي التي تحشر أنفها اليوم في الشأن الداخلي لبلادنا، و تحاول استغلال عملائها و جواسيسها  بهدف ممارسة ضغط رهيب على المغرب، تحت غطاء حقوق الانسان، بينما في الحقيقة بات نواياها مفضوحة، و اصبح الجميع متأكد من أن تلك الجهات تهدف الى الضرب في مؤسسات بلادنا و تحقير القضاء المغربي المفروض انه مستقل و من الواجب أن يكون مستقلا.

اتهام المغرب بشراء اعضاء في الاتحاد الاروبي، جاء يناءا على تحريض من عدو تقليدي للمغرب، و جار سوء بات العالم يعرف نواياه، و هو في حد ذاته شراء لاعضاء في الاتحاد، خصوصا عندما نعلم بأن جارة السوء قد دفعت لاصحاب التعديلات مقابل ما فعلوه، في وقت تبقى تلك التهم مجرد اشاعات تفتقد للدليل و اابرهان، و مينية على تقارير اعلامية مغرضة، سبق للعديد من الصحف و الجزائد أن فضحتها، بل و أن القضاء لازال يبث فيها بعدما لجأت بلادنا اليه وفقا للقانون الدولي.

و نتوقع ألاّ تقف الامور عند هذا الحد، حيث من المنتظر أن يشن خصوم بلادنا المزيد و المزيد من الهجمات، الممولة من جيوب شعب امنيته هو الحصول على كيلوغرام من الموز، و سيعمل عدونا التقليدي على دفع مزيد من عائدات الغاز للنواب الاروبيين الموالين له، كي يقوم هؤلاء على تمديد نفس الموضوع و النفخ فيه يمينا و شمالا، و كلما زاد المال، صعد النواب الكرام من لهجة مهاجمتهم للمغرب، و ضربوا أكثر في استقلالية قضائنا، لدرجة ان شجعهم قد دفعهم في الدوس على كرامة ضحايا بعض المجرمين و استغلالهم في قضاء مآرب خبيثة.

مقابل ما يفعله اعداء النجاح، يسجل التاريخ مواقف مشرفة لاعضاء في البرلمان الاروبي، و لرجال الديبلوماسية المغربية، الذين دافعوا عن وطنهم بالحجة و الدليل، و قابلوا الاشاعات بالمستندات و الوثائق، الشيء الذي يعتبر دعما مباشر لبلادنا من أجل مواصلة الطريق، و مرآة تعكس الحقيقة التي يتجرعها أعداء المملكة بمرارة، و يحاولون بكل ما يمتلكون اخفاءها عن العالم، حتى يتسنى لهم عرقلة تطور و ازدهار بلادنا و قطع طريقها نحو كسب ثقة العالم.

و قد حذر المغرب مرارا و تكرارا من تلك المناورات المبنية على الاشاعة و الافتراء، كما أثبت لشركائه الدوليين، اهدافها التي تتلخص في حرمانه من ابرام مزيد من الشراكات، و تقويض ما استطاع أن ينجزه خلال العقود الاخيرة، بفضل مصداقيته و قوة مؤسساته القضائية و الامنية.