صحيفة فرنسية..عقوبة الإعدام تقسم الرأي العام الجزائري

قالت مجلة “لوبوان” الفرنسية في تقرير لها، إن عقوبة الإعدام ما تزال تثير انقسام الرأي العام الجزائري بعد ثلاثين عاما من تجميد تنفيذ أحكام الإعدام التي عاد الجدل حولها، بعد حكم محكمة جزائرية يوم الخميس الماضي بإعدام 49 شخصا لإدانتهم بتهمة إحراق مواطن والتنكيل بجثته في منطقة القبائل العام الماضي.

وأشارت المجلة إلى أن أحكام الإعدام هذه أثارت ردود فعل كثيرة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وسط تأييد قسمٍ من الرأي العام لتطبيق عقوبة الإعدام في هذه القضية التي أحدثت موجة صدمة عاطفية قوية للغاية في البلاد. وهو موقف تشترك فيه بعض الأحزاب الإسلامية والمحافظة، التي تطالب في كل نقاش حول هذه المسألة بأسبقية القانون الإلهي: تطبيق القصاص، كما توضح “لوبوان”.

يعود الجدل حول هذا الموضوع في كل مرة يجد فيها الرأي العام الجزائري نفسه في مواجهة قضايا مروعة، مثل جرائم قتل الأطفال. في حين أن الجزائر تحافظ على وضع حساس: تم منذ عام 1993 تعليق عمليات الإعدام بالرصاص، ولكن العدالة تواصل النطق بعقوبة الإعدام وفقًا لإحصاءات المنظمات غير الحكومية. وتعود آخر إعدامات إلى 31 غشت 1993 بحق سبعة إسلاميين اتُهموا بارتكاب تفجير مطار الجزائر العاصمة عام 1992، والذي خلّف تسعة قتلى.

وتابعت “لوبوان” التوضيح أنه منذ عام 1993، تعتبر الجزائر “دولة ألغت عقوبة الإعدام بحكم الواقع” كما أنها الدولة العربية الأولى التي صوتت في الأمم المتحدة عام 2008 على قرار“وقف تنفيذ عقوبة الإعدام”، كما يذكر الباحث بلقاسم بنزينين في دراسته.

وتحت ضغط المنظمات غير الحكومية والرأي العام الدولي، اتخذت الدولة الجزائرية خطوة بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام. ومنذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ألغيت عقوبة الإعدام فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالمخدرات على وجه الخصوص. ومع ذلك، يقول الباحث بلقاسم بنزينين، إن الجزائر لم توقع على البروتوكول الاختياري الثاني للمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، الهادفة إلى إلغاء عقوبة الإعدام”.