دعوات نواب أوروبيين وأمريكيين لمعاقبة الجزائر بسبب صفقة سلاح مع روسيا

تتوالى الدعوات من نواب في البرلمان الأوربي والكونغرس الأمريكي لمعاقبة الجزائر أو مراجعة العلاقات معها، بسبب شراء البلاد لأسلحة بقيمة 7 مليارات دولار من روسيا خلال سنة 2021.

و كان السيناتور الجمهوري ونائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، ماركو روبيو، الذي وجّه رسالة في 16 سبتمبر الماضي، تدعو وزير خارجية بلاده، أنطوني بلينكن لفرض عقوبات على الجزائر.

وقال السيناتور عن ولاية فلوريدا في رسالته أن “الجزائر من بين أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في جميع أنحاء العالم، وبلغت ذروتها بصفقة أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار في عام 2021”. وتابع مخاطبا بلينكن: “كما تعلم، يُوجه القسم 231 من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات لعام 2017 الرئيس إلى فرض عقوبات على الأطراف المشاركة في معاملات مهمة مع ممثلي قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في حكومة الاتحاد الروسي. وفوّض الرئيس تلك السلطة لوزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة”.

ولم يمض أكثر من أسبوعين على تلك الدعوة  حتى ظهرت مطالبات جديدة داخل الكونغرس الأمريكي، توظف نفس الرقم من أجل معاقبة الجزائر. فقد جمعت السيناتورة ليزا ماكين وهي ممثلة ولاية ميشيغان عن الحزب الجمهوري، 27 توقيعا داخل الكونغرس، لدعم رسالتها الموجهة لبلينكن، والتي تدعوه فيها إلى تطبيق قانون معاداة أمريكا على الجزائر، باعتبارها بلدا داعما لروسيا التي تشن حسبها حربا بربرية على أوكرانيا وهي بحاجة لمزيد من الأموال عبر بيع الأسلحة.

وتقول الرسالة في جزء منها: “كما تعلم (الخطاب موجه لبلينكن)، فإن روسيا هي أكبر مورد للأسلحة العسكرية للجزائر. وفي العام الماضي وحده، أنهت الجزائر صفقة شراء أسلحة مع روسيا بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 7 مليارات دولار. في هذه الصفقة، وافقت الجزائر على شراء طائرات مقاتلة روسية متطورة، بينها سوخوي 57 التي لم توافق روسيا على بيعها إلى أي دولة أخرى حتى الآن، مما يجعل الجزائر ثالث أكبر متلق للأسلحة الروسية في العالم”. وبحسب ماكين والموقعين معها، فإن “صفقة شراء الأسلحة الأخيرة بين الجزائر وروسيا يجب أن تصنف على أنها صفقة مهمة، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، ومع ذلك، لم تضع وزارة الخارجية أي عقوبات حولها”.

وبدورهم، أطلق نواب في البرلمان الأوربي دعوة شبيهة، قبل نحو أسبوع، تدعو هذه المرة المفوضية الأوربية لمراجعة اتفاق الشراكة مع الجزائر، وحملها على التوقيع على اتفاقية تجارة الأسلحة التي تنظم بيع الأسلحة التقليدية، بزعم أنها تدعم روسيا في “عدوانها” على أوكرانيا.

وذكر 17 نائبا في البرلمان الأوروبي، في رسالتهم إلى أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن “الجزائر بعد توقيع عقد أسلحة بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار في عام 2021، أصبحت ثالث أكبر مستورد للأسلحة الروسية في العالم”.

وذكر النواب الذين يقودهم أندريوس كوبيليوس، رئيس الوزراء الليتواني السابق، ورئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوربي، أن الدعم الذي تقدمه الجزائر يشكل انتهاكًا للمادة 2 من اتفاقية الشراكة لعام 2005، التي تنص على “احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي”. وطالب الموقعون، باتخاذ خطوات لضمان عدم استدراج شركائه لتمويل الحكومة الروسية من خلال شراء المعدات العسكرية.