محاكمة محمد زيان: القانون فوق الجميع
المحرر الرباط
اسدلت محكمة الاستيناف بالرباط، الستار على فصول محاكمة محمد زيان، الوزير و نقيب هيأة المحامين بالرباط و رئيس حزب الاسد، سابقا، و قضت بتأييد الحكم الابتدائي في حقه و الذي قضى بادانته بثلاث سنوات سجن نافذة مع تعويضات للمطالبين بالحق المدني.
محكمة الاستيناف أيدت الحكم الابتدائي و أمرت باعتقال المتهم فورا، استجابة للمطالب التي قدمتها النيابة العامة، في اطار الفصلين 392 و 414 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يجوز للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبسا ً أو تفوقها، أن تصدر مقررا ً خاصا ً معللا ً تأمر فيه بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه.
و جاءت ادانة محمد زيان، بعد تبوث تورطه في حزمة من التهم الثقيلة التي وجهت له موثقة بمجموعة من الدلائل و البراهين، حيث ادانته المحكمة في مرحلتي التقاضي الابتدائية و الاستئنافية بسبب اهانته لرجال القضاء و لموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم، بقصد المس بشرفهم و بشعورهم و بالاحترام الواجب لسلطتهم، و كذا اهانته لهيئات منظمة.
المحكمة اقتنعت بأن محمد زيان قد نشر اقوالا بغاية التأثير على القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، و تحقير مقررات قضائية، كما اعتبرت تصريحاته السابقة في حق إحدى ضحاياه، ادعاءات و وقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، و تشهيرا بأشخاص باستعمال الأنظم المعلوماتية، لتضيف الى كل هذا تحريضه على خرق التدابير الصحية.
و من بين التهم التي اقتنعت بها هيأة المحكمة و ادنت لاجلها محمد زيان، المشاركة في الخيانة الزوجية و في اعطاء القدوة السيئة للاطفال نتيجة سوء السلوك، و تهريب مجرم من البحث و مساعدته على الهروب، و هي التهمة التي سبق لزيان و أن تورط فيها في مناسبة سابقة بعدما حاول تهريب شاهدة في احدى القضايا داخل صندوق سيارته.
انتهت محاكمة محمد زيان، و عنونها المتابعون بالقانون فوق الجميع، مؤكدين على أن الرجل لقي جزاء افعاله شأنه شأن أي مواطن خالف القانون و ارتكب جرائم تستحق العقاب، و قد عبر آلاف النشطاء عن احترامهم لهقرار المحكمة الذي تعامل مع المتهم كأيها الناس، و وفقا للقانون الذي لا يفرق بين مي نعيمة و بين وزير سابق ولا يفضل مواطنا على آخر.
