المخابرات الجزائرية تحذر نظام تبون من غضب شعبي ضد غلاء المعيشة
ف.الم
حذر تقرير أمني بعثته المخابرات الجزائرية إلى القصر الرئاسي من غضب شعبي واحتجاجات في جميع أرجاء البلاد ضد غلاء المعيشة على غرار ما حدث في تونس مؤخرا.
وطالبت المخابرات من نظام تبون توجيه العمل الحكومي لمضاعفة الإجراءات الاجتماعية من أجل تخفيف معاناة الجزائريين في مواجهة النقص المتكرر في المنتجات الغذائية المستهلكة على نطاق واسع وكذلك التضخم المتسارع في البلاد وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وأكد التقرير أن المظاهرات الشعبية أو أعمال الشغب خطر يجب أن يؤخذ على محمل الجد في الجزائر لأن الغضب الشعبي في أوج تقدمه.
كما حذر التقرير ذاته من ما تسوق لها بعض وسائل الإعلام حول مسؤولية “ مافيا المضاربة “في الارتفاع المفرط للأسعار في الأسواق المحلية، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو جعل الرأي العام الجزائري يعتقد بأي ثمن أن الدولة ليست السبب الرئيسي في المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها السكان.
ولهذا السبب، زاد النظام القضائي الجزائري منذ عدة أيام من أخطر الإدانات ضد التجار المتهمين بتخزين المنتجات الغذائية بشكل غير قانوني والمضاربة على أسعارها.
وأشار التقرير أن الأولوية المطلقة للسلطات الجزائرية هي تجنب اندلاع أي احتجاج اجتماعي يمكن أن يشعل شعلة الاحتجاج الشعبي في البلاد. ويشكل السيناريو التونسي الحالي مصدر قلق كبير للقادة الجزائريين.
وللإشارة، فقد عرفت تونس نهاية الأسبوع الماضي احتجاجات للتنديد بسياسات رئيس الجمهورية ، قيس سعيد ، الذي يتولى السلطة منذ عام 2019 ، واتهموه بالمسؤولية عن الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعاني منها البلاد.
ونظمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة التونسية السبت الماضي- مظاهرة في شارع بورقيبة وسط العاصمة للاحتجاج على تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية، بينما تظاهر أنصار الحزب الدستوري الحر أمام مقر وزارة التجارة رفضا لما وصفوه بسياسة التجويع والتفقير، وفي المقابل تعهد الرئيس قيس سعيّد بإنقاذ الدولة من “العابثين”.
وخرج الآلاف من أنصار “جبهة الخلاص الوطني” بمشاركة أحزاب حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس ومبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” في مظاهرات شارع الحبيب بورقيبة.
وتأتي المظاهرة التي أطلقوا عليها اسم “يوم الحسم الديمقراطي” في سياق تحركات احتجاجية أقرّتها الجبهة تنديدا بتردّي الوضع في البلاد، ورفضا للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر المقبل، ودفاعا عن استقلال القضاء.
