عندما يغيب المنطق عن صفقات سيدي ربيع “ج1”

المحرر الرباط

بعد طلب العروض الذي اعلن عنه المكتب الوطني للسكك الحديدية، الرامي الى اقتناء 27 مليار سنتيم من البنزين، و الذي اعتبره المهتمون بالحقل السككي مبالغة غير مسبوقة، تعكس حجم الاستهتار بالمال العام، و تستدعي تدخلا عاجلا من الجهة المعنية لتصحيح ما يمكن تصحيحه، نعود الى واقعة جديدة ربما اكثر غرابة من سابقتها.

طلب عروض آخر، يتمثل في توفير الزي لرؤساء الامن، بحثنا في عن المنطق حتى انفجرت اذمغتنا، فقررنا مشاركته مع القراء لعلهم يجدون تفسيرا لما تضمنه من شروط لا يقبلها العقل، بل و توحي بأن احدى الشركات المترشحة قد فازت مسبقا بهذه الصفقة حتى قبل الاعلان عن ننائجها.

قبل نشرنا لهذا المقال، لجأنا الى ذوي الاختصاصات في الصفقات العمومية فأكدوا جميعا على أن خروقات طلب العروض هذا، متعددة، و لا تتلائم و قانون الصفقات العمومية، لكن هناك شقين مهمين في هاته الخروقات سنتطرق لواحد منها في هذا المقال، على امل تسليط الضوء على الخرق الثاني، لندعو الجهات الوصية الى اعادة النظر في الصفقة برمتها و من خلالها عشرات الصفقات التي يعلن عنها مكتب الخليع عبر بوابة الصفقات العمومية.

العجيب و الغريب، هو أن يطلب مهندس طلب العروض، من المرشحين ارفاق خبرة مسلمة من طرف مختبر تخص البدلة فقط، فيما لم يتم طلب خبرة مماثلة بخصوص القميص و الحذاء  و القبعة، رغم ان جميع هاته الملابس مكونة من نفس المواد و هي القطن و البوليستير، و هنا نتجرؤ على التساؤل حول ما إذا كان مكتب لخليع يتوفر على امكانيات تتيح له التعرف على مكونات القمصان و الاحذية، دون البذلات.

المواصفات التي يطلبها مكتب الخليع في الاحذية تحتاج الى شهادة مختبر أكثر من البدلة، لعدة اعتبارات لعل اهمها هو ان حذاء رئيس الامن يجب ان تتوفر فيه معايير سلامة مرتبطة بعدم الانزلاق تحت سكة القطار، لكن الجهة التي وضعت شروط طلب العروض، اختارت شهادة المختبر كي يتبث المترشح بان البذلة مكونة من 44 في المائة من القطن و 54 في المائة من اابوليستير، لتبقى 2 في المائة لا ندري المادة التي يجب ان تشكلها في تركيبة هذه البذلة.

ذوو الاختصاص يؤكدون على ان البذلة التي يطلب مكتب الخليع خبرة عليها هي الاقل اهمية مقارنة مع القميص الذي يلبس مباشرة على الجسد، و القبعة التي قد تؤثر على فروة الرأس، ثم الحذاء الذي يجب أن تتوفر فيه العديد من الشروط المرتبطة بحياة من يلبسه، و الذي من المفروض أن تقدم بخصوصه خبرة من مختبر معترف به، تؤكد على انه مصنوع من الجلد، و ان يوفر الثبات و التوازن على حافة السكة.