المكتب الوطني للسكك الحديدية: فساد مؤسسة “ج1 “

المحرر الرباط

لازالت فضيحة محطة الرباط المدينة، متداولة بين العديد من المغاربة، الذين يتقتطع من اجورهم و يدفعون الضرائب من اموالهم التي تضخ في حسابات المكتب الوطني للسكك الحديدية، و الذين يتساءلون عن الجهة التي تتحمل مسؤولية الملايير من مواد البناء التي تأكلها اشعة الشمس بعدما تم توقيف اشغال ترميم المحطة.

و يطالب العديد من المغاربة، بالكشف عن حجم الاموال التي خصصت لاقتناء الحديد و مواد البناء في اطار مشروع اعادة هيكلة محطة الرباط المدينة، قبل أن تتدخل منظمة اليونسكو و تعترض عليه باعتبار التراث الذي تعترف به، و هوية الدولة العلوية التي كان مكتب سي لخليع يعنزم طمسها بالاسمنت المسلح.

مشروع اعادة هيكلة محطة الرباط المدينة، يعتبر فضيحة بكل المقاييس، و يعكس حجم العبث السائد داخل المكتب الوطني للسكك الحديدية، و الاستهتار باموال المغاربة من عائدات الفوسفاط، و غيرها من الاموال التي تصرف لفائدة التبذير، كما انه اكبر دليل على غياب التنسيق و التمتع بنظرة شمولية لدى مسؤوليه الذي اتضح اليوم انهم يجهلون حتى المواقع الثراتية لبلادنا.

السؤال الذي يطرح متابعو هذه القضية، هو من يتحمل مسؤولية كل تلك الاموال التي صرفتها مؤسسة هي في الاصل تعيش على الاعانات، و من يجب محتسبته على هذا الاستهتار في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، و في ظل السياسة التقشفية التي تنهجها بلادنا منذ ظهور فيروس كورونا الذي دفع بلادنا الى جمع التبرعات حتى تستمر حياة المغاربة بشكل طبيعي، فمن غير المنطقي ان يساهم المواطن البسيط من ماله لمساعدة بلادة بينما يصرف مكتب لخليع الملايير على المشاريع الفاشلة قبل ولادتها.

فضيحة محطة الرباط، ليست سوى مدخل للعلب السوداء داخل مكتب لخليع، و التي تستحق فعلا أن تفتح تحقيقات نزيهة و شفافة لكشف مايدور فيها، و كيف تدبر الامور بداخلها.