استغلال سيارات الدولة خارج أوقات العمل يثير استياء المغاربة
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا لسيارات الدولة يستغلها بعض المسؤولين لقضاء أغراض شخصية، ذهبت حد استغلالها في قضاء عطلة الصيف؛ وهو ما أثار حفيظة فئة واسعة من المغاربة التي طالبت بوضع حد لهذه الظاهرة.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، استنكر تنامي ظاهرة استغلال سيارات الدولة، معتبرا الأمر بأنه “سلوك مستفز” يعاكس كل النوايا المعبر عنها بضرورة نهج سياسة الترشيد والتقشف والتضامن، وتشكل امتدادا لسياسة الريع والفساد.
وأشار الغلوسي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، إلى أن “بعض المنتخبين وبعض المسؤولين غير مكترتين بالظروف الصعبة التي تمر منها البلاد،حيث تجدهم يستقلون سيارات الدولة مع أسرهم وأصدقائهم نحو الشواطئ والمحلات التجارية وقضاء مصالحهم الشخصية وهم في فترة عطلة ،الأمر لايتعلق مطلقا بمهام لها علاقة بالوظيفة بل بأمور مصلحية ذاتية ،إصلاح السيارة في حالة عطب والعناية بها وضخ الوقود ومصاريف أخرى كلها على حساب الاموال العمومية التي تؤدى من أموال دافعي الضرائب”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن استغلال سيارات الدولة في مآرب شخصية، يحدث في مدن عديدة دون أن يتدخل المكلفون بتنفيذ القانون لوضع حد لمثل هذه الممارسات والتي نالت في مناسبات عديدة إستهجان وإستنكار الرأي العام دون أن يعني هذا الإستنكار الواسع لهكذا ممارسات أي شيء للمسؤولين رغم أن ذلك يشكل ريعا وهدرا لأموال عمومية ويحدث تقبا كبيرا في ميزانية الدولة ،لكنه تقب حقيقي في موضوع آخر يشكل ذريعة لدى الحكومة لرفض أية زيادة في الأجور !!”.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الرأي العام ينتظر من وزير الداخلية التدخل العاجل والحازم وإصدار دورية تمنع هذا الشكل من الريع وهدر المال العام بشكل غير مشروع يتعارض مع أخلاقيات المرفق العمومي ويشكل خدشا فاضحا للقانون وأحكامه،فضلا عن إصدار تعليمات للشرطة والدرك لتحرير المخالفات بخصوص استعمال سيارات الدولة لقضاء مآرب شخصية ،وهو مايتطلب تدخل التشريع واعتبارها تشكل مخالفة للقانون مع الرفع من قيمة الغرامة وقطر المركبة إلى مستودع حجز السيارات والكل على نفقة المخالف.
