آيت الطالب يشدد على أهمية تحقيق السيادة الصحية

شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، على ضرورة إيلاء أهمية كبرى للسيادة الصحية باعتبارها جزءا من رؤية ملكية ثاقبة ومتكاملة لتأمين الأمن الصحي الاستراتيجي للمملكة، ووضعها ضمن أولويات السياسات العامة للمملكة

واعتبر آيت الطالب في محاضرة حول موضوع “السيادة الصحية” ألقاها بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، الأربعاء 18، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 16 لإنشاء الأكاديمية، أن تحقيق السيادة الصحية يسهم في حماية الدول من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مضيفا: “لا توجد تنمية مستدامة بدون صحة، ولا صحة بدون تنمية مستدامة”.

كما استحضر وزير الصحة والحماية الاجتماعية أهمية التعليمات الملكية الداعية إلى تحقيق السيادة الصحية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي الوطني، وذلك عبر توطين اللقاحات وصناعة الأدوية والمعدات الطبية وشبه الطبية محليا، مشددا على أن التعليمات الملكية لتحقيق السيادة الصحية مكنت المغرب من التموقع كبلد رائد على الصعيد الإقليمي والقاري.

وفي هذا الصدد، استعرض المسؤول الحكومي تجربة المغرب في التصدي لجائحة كورونا، مبرزا أن ملاءمة المنظومة الصحية مع باقي المنظومات ساهمت في خلق نوع من التوازن في تدبير الأزمة الصحية، مستشهدا في هذا السياق بدول عانت الأمرين رغم توفرها على إمكانيات اقتصادية كبيرة.

وعلى صعيد متصل، ذكر الوزير بالصعوبات التي تواجه المنظومة الصحية ببلادنا، المتعلقة أساسا بالتحديات المرتبطة بصعوبة تنفيذ السياسات العمومية في مجال التنمية المستدامة، وأخرى مرتبطة بالأمراض الجديدة والمخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية والأنشطة البشرية الضارة، ومن ضمنها التهديدات البيولوجية والإشعاعية والكميائية والنووية، والمشاكل التي يسببها الاحتباس الحراري والمخاطر المرتبطة بالتطور التكنولوجي والطبي.

كما أبرز ايت الطالب المشاكل الأخرى ذات الصلة بالخصاص في الموارد البشرية الصحية وعدم جاذبية المهن الطبية وتباين العرض الصحي وتوفير الأطقم الطبية على مستوى الأقاليم، داعيا في هذا الصدد إلى مراجعة نظام التكوين الأساسي والمهني المتعلق بالمهن الصحية، واعتماد وضع خاص للخدمة العامة في القطاع الصحي.

كما شدد على ضرورة تحفيز الأطقم الطبية، وانفتاح القطاع الصحي على الاستثمار الخاص والاعتماد على المهارات الأجنبية، وإضفاء طابع جهوي على تدبير الموارد البشرية، بالإضافة إلى ضمان استدامة ومرونة المؤسسات الصحية ومرافقها في مواجهة تغير المناخ والكوارث الطبيعية.

وكان أمين السر الدائم للأكاديمية، عمر الفاسي الفهري، قد أكد في كلمة افتتاحية أن اختيار موضوع البحث العلمي البيوطبي والتكنولوجي حول الأوبئة، فرضته ضرورة ملحة نتيجة الظروف التي طبعت جائحة كورونا، مسجلا أن الأكاديمية وضعت مخطط عمل من أجل تطوير دعم البحث العلمي حول فيروس “سارس كوف-2” بمبلغ مالي يقارب 10 ملايين درهم.