“اختلالات” و”خروقات”مستشفيات طنجة، تعجل بزيارة لجنة رفيعة المستوى لتقصي الحقائق

كادم بوطيب المحرر

أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة ستعمل خلال الأسبوع المقبل، على إفاد لجنة خاصة مختلطة لتقصي الحقائق و متابعة الواقع الصحي بالمستشفيات والمراكز الصحية بطنجة،بعدما مكنت الزيارة الأخيرة لوزير الصحة خالد آيت الطالب والكاتب العام لوزارة الصحة ومعهم والي الجهة محمد امهيدية من “استنتاج وتأكيد وجود اختلالات وارتباك غير طبيعي يشوبه الغموض، فيما يخص تحميل مندوبية وزارة الصحة بطنجة فشل المنظومة الصحية للمواطنين و للعاملين بمختلف فئاتهم، وكذلك الوضعية المزرية التي تعيشها معظم المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد الخامس، والتي يفوق عددها اليوم 10مستشفيات”، وهو الأمر الدي أكدته سيدة مظلومة ومقهورة ، كانت قد استنفرت موكب سيارة الوزير والوالي عند زيارتهم مؤحرا لإحدى المراكز الصحية ببني مكادة بطنجة ،وخاطبتهم ، بعبارة “ماخفي أعظم” “أجي نعاود ليك أسيدي شنو واقع عندكم هنا فطنجة …”بصح عنداك يديوني البوليس …!؟”، هده السيدة وبعد طول انتظار ومعاناة نجحت في خطتها المحبوكة والمدروسة لإيصال رسالتها التاريخية، بحيث سلمت الوزير ظرفا ” فرشات فيه كلشي…الجديد والقديم “وطالبته بقراءته والإتصال بها في أقرب وقت ممكن ،وهو ما حصل فعلا بعد يومين من هده المخاطرة بالنفس ،حينما تلقت مكالمة هاتفية من أحد مستشاري وزير الصحة بالرباط، سردت له أسرار خطيرة وملفات حارقة قادرة على جر مسؤولين كبار للمسائلة القانونية.

هده السيدة التي اعترضت الموكب، تدعى “خديجة”، وهي موظفة بمستشفى محمد الخامس كانت تعمل بمصلحة الحسابات “صندوق الأداء”، حيث تم تحويلها إلى جناح الأطفال على إثر قرار تأديبي اعتبرته حيفا وظلما في حقها.

وأوضح دات المصادر، أن الزيارتين المتتاليتين الأخيرتين التي قام بهما وزير الصحة لمستشفيات طنجة “وقف خلالها على مجموعة من النواقص والأوضاع المزرية بمختلف المستشفيات بطنجة، والهيكلة التي يتخبط فيها المركز الاستشفائي الجامعي محمد الخامس ومعه مستشفى محمد السادس بالجيراري ومستشفى القرب ببني مكادة…. والذي من المفروض أن يكونوا قاطرة النظام الصحي ببلادنا”.

هدا وإن كان كل العارفين يرون أن هذه الظروف التي لا تساعد بأي حال من الأحوال على خدمة المواطن بالشكل اللائق، تجد تجسيدها داخل المصالح” نتيجة، ما اعتبرته عدة فعاليات جمعوية وحقوقية وإعلامية بـ”الفشل الإداري الدريع وسوء التدبير المهني والاستراتيجي، وضبابية حول معايير متابعة حقيقية وجادة للتدبير المفوض وإنجاز الأشغال والتموين مع ملائمة الخدمات المقدمة من طرف الشركات طبقا لمضامين دفتر التحملات، ومعاناة يومية للمواطنين من خلال ضعف الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمواعيد البعيدة للتطبيب والاستشفاء وتأخير إجراء العمليات الجراحية، وإبرام الصفقات بطرق مشبوهة وملتوية إغتنى منها الكثير والنمودج “قضية مليار سنتيم في الحساب البنكي لأحد الأطر بقطاع الصحة في طنجة التي راكمها في صفقات مجلس الجهة مع المديرية الجهوية للصحة في زمن كورونا ، وهي التي اهتدت اليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال مراحل البحث و التحقيق ” كدلك قلة التجهيزات، ونقص مواد الكيمياء الكاشفة،والأوكسيجين ، والاعتداءات التي يواجهها العاملين بالمستشفيات”.

كما ترصد دات الفعاليات الجمعوية والحقوقية والإعلامية ما أسمته “الوضعية المزرية و الغامضة” التي لازال يتخبط فيها المستشفى الجهوي محمد الخامس ومعه عدة مراكز صحية بإقليم طنجة -أصيلة من “خروقات وفساد إداري ومالي وكذا قيام بعض المسؤولين بمجموعة من الأجرأة خارج المساطر الجاري بها العمل، وبعدم احترام القانون الداخلي للمستشفيات وخروقات عديدة سبق التنديد بها في بيانات استنكارية ما سيعجل اليوم بوضع الأصبع على مكامن الخلل وإيفاد لجنة لتقصي الحقائق ولجنة برلمانية وأيضا لجنة مشتركة من وزارة الصحة ووزارة الداخلية للبث فيما ثم ويتم رصده باستمرار”.

وللإشارة أنه “رغم التنبيهات والتحذيرات التي يتم رصدها، والوقفات الاحتجاجية الإنذارية التي يقوم بها أعضاء المكتب النقابي بين الفينة والأخرى أمام مستشفى محمد الخامس ومندوبية وزارة الصحة بطنجة، والتي كانت تشهد دائما اهتمام واسع للمنابر الصحافية المكتوبة والسمعية والمواقع الإلكترونية، كان هناك صمت غير مفهوم لوزارة الصحة ومن يهمهم الأمر.

كما أن “بعض المراكز الصحية المعروفة بـ(سبيطارات الحومة) تواجه مجموعة من النواقص كضعف البنية التحتية و قلة الأدوية والإعتداءات الجسدية واللفظية التي يواجهها العاملين بها ومشاكل النظافة والصيانة وقلة الموارد البشرية.
ناهيك عن الحيف والظلم التي تشهده مختلف المستشفيات والفساد المستشري والطريقة المزاجية والاستهتار بالمشاكل التي يتم التنديد بها”.

ومن المنتظر ولأول مرة ، أن تقوم هده اللجنة الموفدة على استعداد تام لفتح كل الملفات الشائكة والعويصة والخوض في تفاصيلها، ما سيفتح الباب على مصراعيه لمعاقبة كل المتورطين بقوة القانون ، ودخول مسيرة أخرى للإصلاح والتعبئة الشاملة وتنفيذ كل التعليمات وبرامج إصلاح الأعطاب لحل مختلف المشاكل التي تغوص فيها المستشفيات ،مع النهوض بأوضاع العاملين بكل فئاتهم الذين يشتغلون ليل نهار، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.في الوقت الدي يتمنى فيه الجميع أن يكون لهده الزيارة الأخيرة للمسؤولين برنامج في المسقبل القريب لمصالحة المواطنين مع منظومتهم الصحية، وأن يكون مرتكزا على برنامج واضح المعالم لمصالحة مهنيي القطاع مع منظومتهم الصحية وترجمته على أرض الواقع.