كمين أمني يطيح بشبكة تنشط في تزوير شهادة العزوبة للمتزوجين مقابل 5 آلاف درهم

أوردت صحيفة “الصباح” في عددها الجديد أن الأبحاث الجارية، بخصوص شبكة التزوير، التي أسقطت موظفا متلبسا بالرشوة بعين الشق، قد كشفت أن لائحة الوثائق المزورة اشتملت بالإضافة إلى الشهادات الإدارية المستعملة في السطو على عقارات وأراضي جماعة عين الشق، على شهادات عزوبة مزورة.

وحسب الصحيفة ذاتها فقد نفض سقوط الموظف المرتشي في كمين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من داخل مكتبه بالملحقة الإدارية سيدي مسعود التابعة لتراب جماعة مقاطعة عين الشق، نفض الغبار عن شكايات كثيرة “مدفونة” بفعل تدخلات مشبوهة من مسؤولين ومنتخبين، لحماية أفراد الشبكة التي أوصلت عدد الشهادات المزورة إلى 35 شهادة طلب تحفيظ مزورة، إضافة إلى عدد كبير من شهادات العزوبة الممنوحة للمتزوجين الراغبين في الزواج الثاني دون الحصول على موافقة الزوجة الأولى، مقابل خمسة آلاف درهم.

وكشفت الصحيفة أنه من المنتظر أن تسقط التحريات موظفين آخرين يعملون في مصلحة تصحيح الإمضاء، إذ وقف مسلسل الاعتقالات عند خليفة ملحقة سيدي مسعود الذي أسقطته الفرقة الوطنية، في حين مازالت الاستدعاءات غارقة في بحر التدخلات، التي تحاول رفع إغلاق الحدود في وجه (أ.م) المتورط في التزوير واستعماله، إلا أنه توبع في حالة سراح بذريعة أنه طاعن في السن.

وأضافت أنه من المنتظر أيضا أن تسرع النيابة العامة وتيرة الاستماع إلى باقي المتهمين، خاصة أولئك الذي ورطهم البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع الموظف المعتقل في حالة تلبس بتلقي الرشوة من ملحقة سيدي مسعود، كما هو الحال بالنسبة إلى الموظفة بجماعة عين الشق (ن. م)، التي قال الخليفة المعتقل إنه كان يعمل تحت إمرتها وبتوجيه منها، مشيرة إلى أن الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء طلب تقريرا مفصلا بخصوص مطالب تحفيظ عقارات تمت المصادقة عليها دون توفر أصحابها على أصول الملكية، كما هو الحال بالنسبة إلى الرسم العقاري عدد 24643.63 المبني على أساس عقد بیع لا يذكر أصل الملكية.

وأشارت إلى أن العقل المدبر المدعو “الطيبي” ما زال خارج أسوار المساءلة، يتحكم في الملف عن بعد بحصر الاعتقالات في موظف الملحقة الذي منح شهادات مزورة، رغم أن الشبكة استصدرت رسوم ملكيات بشهود زور وباستعمال أساليب تدلیس، بالتواطؤ مع موظفين علموا بوجود ملكيات أصلية للعقارات المستهدفة، وتورط كذلك أربعة مضاربين عقاريين متهمين بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتوصل بغير حق إلى وثائق مزيفة واستعمالها، وصنع وثائق عقارية تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها للسطو على أراض.

وكشف حيثيات التلبس أن الوثائق التي يسلمها “الخليفة” مزورة وتحمل توقيع قائد سابق، وتواريخ قديمة يرجع بعضها إلى 2018، وأنه يعلل ذلك بأن طلبات الشهادات المشبوهة موضوعة منذ مدة، وأنها وقعت لكن أصحابها تأخروا في القدوم إلى الملحقة من أجل تسلمها، في حين أن طلب الشهادة التي أسقطته في الكمين قدم قبل أسبوعين عن اعتقاله.