العلاقات المغربية الإسبانية من أزمة إستقبال ابراهيم غالي إلى دعم مبادرة الحكم الذاتي

الدكتور أيوب بنجبيلي  باحث في القانون العام والعلوم السياسية

إن الكثير من الدول لم تتحسن علاقتهما إلا بعد حصول أزمات قوية بينهما، وأن الأزمة بين المغرب وإسبانيا استوفت مكونات الأزمة السياسية الحقيقية، بما يعني أن بناء أسس جديدة للعلاقات أصبح ضروريا لاستمرار العلاقات كما كانت معتبرا جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي لثورة الملك والشعب في 20 غشت 2021 ” إن هذه العلاقات مرت، في الفترة الأخيرة، بأزمة غير مسبوقة، هزت بشكل قوي، الثقة المتبادلة، وطرحت تساؤلات كثيرة حول مصيرها” داعيا إلى تغليب منطق الحكمة، والمصالح العليا، من أجل تجاوز هذا الوضع المؤسف، الذي يضيع طاقات البلدين، ويتنافى مع روابط المحبة والإخاء بين الشعبين مؤكدا على أن المغرب واسبانيا أكثر من دولتين جارتين.
لقد مرت العلاقات المغربية الإسبانية بأزمة منذ استقبال مدريد لزعيم جبهة “البوليساريو” إبراهيم غالي، على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد وباستعمال وثائق سفر جزائرية مزورة وهو ما أغضب الرباط التي تتهمه بارتكاب “جرائم حرب”، في ظل قضايا مرفوعة ضده لدى المحاكم الإسبانية للتهم ذاتها، فهل تضحي إسبانيا بجار تجمعها معه علاقات استراتيجية وشريكٍ متقدم للاتحاد الأوروبي، لإرضاء فار من العدالة؟.
إذ يعد هذا التساؤل مشروع طرحته وزارة الشؤون الخارجية أنداك على الجارة الشمالية في انتظار “ردا مرضيا ومقنعا” من طرف الحكومة الإسبانية بشأن قرارها الترخيص لإبراهيم غالي المتابع من طرف العدالة الإسبانية بالدخول إلى ترابها، الشيء الذي دفع المملكة المغربية إلى أخذ الوقت الكافي للتفكير لإعادة ترتيب سياسة الجوار بصفة عامة خاصة بعد الاعتراف الأمريكي في ولاية ترامب بسيادة المغرب على صحرائه ، وحياد الجارة الشمالية باستمرار من خلال موقفها التقليدي، أي البحث عن حل للنزاع تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو موقف لا يرضي المملكة المغربية حيث، “..على الدول الأوروبية أن تخرج من ‘”منطقة الراحة” والانخراط في “دعم الدينامية الإيجابية في ملف الصحراء”.
وطيلة هذه الفترة سعت إسبانيا إلى إعادة العلاقات مع المغرب إلى سابق عهدها، لكن المملكة المغربية تدعو إلى مزيد من الوضوح خاصة وأن المغرب أصبح لا يقبل بازدواجية الخطاب والمواقف من طرف مدريد، مؤكدا على أنه “يتعين على مدريد أن تعي بأن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، وعلى بعض الأوساط في إسبانيا أن تقوم بتحيين نظرتها للمغرب”. مع العلم أن هناك عوامل كثيرة تدفع إسبانيا لتحسين علاقاتها مع المغرب وجعل العلاقات قوية كما كانت في السابق.
فرغم الأزمات المتتالية، تتميز العلاقات المغربية الإسبانية بالتطور على أكثر من صعيد، ويظهر ذلك من خلال الأرقام الرسمية أن إسبانيا هي الشريك التجاري الأول للمغرب منذ 2012، حيث تنشط أكثر من 800 شركة إسبانية في المملكة سواء على المستوى الاقتصادي بمختلف أبعاده في مجال الاستثمار والتبادل التجاري والصيد البحري، حيث أن المغرب وإسبانيا يظلان بلدان قويان على صعيد ضفتي المتوسط، وعلى الصعيد الأمني استطاع البلدان بناء جسور الثقة لمواجهة الإرهاب العابر للحدود والهجرة غير النظامية وإن كانت هذه الأخيرة في الأصل قضية إنسانية واجتماعية واقتصادية تحتاج حلا بعيدا عن تغليب الجانب الأمني،.وانتقل التعاون من مستوى تبادل المعلومات إلى تنظيم ندوات علمية حول المخاطر الأمنية، وطرق التنسيق لمواجهته، كما أن البعد الأمني لا يقل أهمية عن البعد الاقتصادي لأن إسبانيا لن تنام مرتاحة البال إذا كانت حدودها الجنوبية مشكوك في أمنها.
لذلك فإن إقرار مدريد بأن مبادرة الحكم الذاتي هي الأكثر واقعية وجدية لحل النزاع، يعتبر انتصارًا كبيرًا للديبلوماسية المغربية، كما أكد رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز، في رسالة بعث بها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أنه “يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب” مشددا على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف، مشيراً إلى “الجهود الجادة وذات الصدقية التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية ترضي كل الأطراف”. وبخصوص العلاقات المغربية – الإسبانية، أكد سانشيز أن “أواصر المحبة، والتاريخ، والجغرافيا، والمصالح، والصداقة المشتركة تجمع بين البلدين، بشكل وثيق”، معرباً عن يقينه بأن “الشعبين يجمعهما المصير ذاته أيضاً”، وأن “ازدهار المغرب مرتبط بازدهار إسبانيا والعكس صحيح”، مشدداً على أن هدف بلاده يتمثل في بناء علاقة جديدة، تقوم على “الشفافية والتواصل الدائم، والاحترام المتبادل والاتفاقيات الموقَّعة بين الطرفين والامتناع عن كل عمل أحادي الجانب”.
من جانبها، أشارت وزارة الشؤون الخارجية المغربية إلى أن الرباط “تثمّن عالياً المواقف الإيجابية والالتزامات البناءة لإسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية التي تضمنتها رسالة رئيس الوزراء الإسباني”، معتبرةً أنها “تتيح وضع تصور لخريطة طريق واضحة وطموحة بهدف الانخراط، بشكل مستدام، في شراكة ثنائية في إطار الأسس والمحددات الجديدة التي تمت الإشارة إليها في الخطاب الملكي في 20 غشت 2021″، الذي دعا فيه إلى “تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة، في العلاقات بين البلدين، على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات”.
إن الموقف الإسباني المعبر عنه اليوم، مبني على مبدأ “رابح-رابح”، علما أن جميع البلدان أضحت تسير في اتجاه الإيمان بمبادرة الحكم الذاتي وسيادة المغرب على صحرائه وافتتاح عديد من الدول تمثيلاتها الدبلوماسية في الصحراء كما اعتمد التوجه الإسباني أيضاً في إعادة حساباته الجيو استراتيجية في تبنيه الموقف الجديد تجاه ملف الصحراء، على الدور المغربي الريادي في المنطقة، ورغبته في الحفاظ على مصالحه الحيوية المشتركة مع المغرب، إضافة إلى سعيه إلى كسب الرباط كشريك استراتيجي من أجل ضمان منصة جنوبية قادرة على تكريس التعاون في مختلف القطاعات، خاصة المتعلقة بالأمن والهجرة غير الشرعية.
إذ يعتبر الموقف الإسباني الجديد الخاص بقضية الصحراء المغربية انتصارًا مهمًا للرؤية المغربية في هذه القضية، إلا أنه لا يعني اعترافًا إسبانيًا بمغربية الصحراء، ما يعني أن المغرب ما زال يطمح لمواقف أكثر وضوحًا من شركائه خاصة وأن الموقف الإسباني الأخير هو تحصيل حاصل بعد الاعتراف الأمريكي والتثمين الأوروبي ونتيجة للواقع الجيوسياسي الذي سببه التدخل الروسي بأوكرانيا وما أعقبه من أزمة طاقية على أوروبا والعالم.
فما على الجزائر اليوم إلا الاصغاء لصوت الحقيقة ومنهجية المنطق للدفع قدما نحو المشروع المغاربي الى الامام لكي لا يتخلف البلدين عن ركوب قطار التنمية عبر فتح الحدود، وإعادة العلاقة مع المغرب وفق احترام متبادل، وفتح آفاق جديدة بين البلدين كما أكد جلالة الملك محمد السادس لأشقائنا في الجزائر بمناسبة الذكرى الثانية والعشرون لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين، “بأن الشر والمشاكل لن تأتيكم أبدا من المغرب، كما لن یأتیکم منه أي خطر أو تهديد؛ لأن ما يمسكم يمسنا، وما يصيبكم يضرنا. معتبرا أن أمن الجزائر واستقرارها، وطمأنينة شعبها، من أمن المغرب واستقراره”.

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى