طنجة :يهود مغاربة يتهمون رجال أعمال وأسماء وازنة بالسطو على عقاراتهم

كادم بوطيب المحرر

من المنتظر أن يتم فتح تحقيق في ملف جديد من ملفات السطو على أراضي اليهود بطنجة ،هدا التحقيق سيكشف الكثير من المفاجآت، بخصوص الأشخاص المتابعين فيه، نظرا لوزن الأسماء المذكورة في الشكايات التي أحيلت مؤخرا على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ويتعلق الأمر بملف عقارات اليهود المغاربة التي تم السطو عليها بطرق ملتوية بعقود مزورة، أنجزت دون وجود الملاك الأصليين للعقارات.آخرها عقار متواجد بالقرب من الغابة الديبلوماسية والجبل الكبير ووسط المدينة لعائلة يهودية تفاجأت بوجود بنايات شيدت فوقه بطرق ملتوية.

الأمر كدلك يتعلق بفتح تحقيق في عقارات مختلفة بطنجة تم السطو عليها، ، نظرا للشكايات العديدة التي جمعها ممثلون عن الجالية اليهودية بالمغرب، والذين كانوا أول من قدم الشكاية وفجر ملف الاستيلاء على أراض تتجاوز مساحتها الآلاف من الهكتارات، إذ تبين بعد التحقيقات الأولية أنها بيعت بعقود مزورة، تبين أنها أنجزت في الوقت الذي كان فيه مالك هده الأراضي خارج أرض الوطن، وهو الأمر الذي أكدته جوازات سفرهم، كما ستكشف التحقيقات أن بعض الهكتارات بيعت بأكثر من مليار سنتيم.

وحسب مصادر مطلعة من أحد ضحايا اليهود المغاربة، فإنه من المنتظر أن يتم الاستماع إلى مسؤولين كبار ومنعشين عقاريين و موثقين ومكلفين بتصحيح الامضاءات ورجال أعمال وأصحاب شركات عقارية معروفين، بعد تحريك الشكايات التي أحيلت على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ومن المنتظر أن تقود الدولة حربا متجددة ضد مافيات العقار، التي ستعود إلى الواجهة مع عودة العلاقات الديبلوماسية بين المغرب وإسرائيل وعودة اليهود المغاربة .. وربما ستكون هي السبب في استرجاع العديد من اليهود المغاربة لأملاكهم، كما ستكون مناسبة لاعادت فتح ملفات الأملاك المخزنية الخاصة والعامة للدولة المنهوبة بما فيه أملاك الأحباس.

وسيكون في ذلك حماية من الدولة لحق المواطن في الملكية، إذ يعتبر حق الملكية من الحقوق المقدسة، والمحمية دستوريًا بمقتضى الفصل 35 من الدستور المغربي لسنة 2011.