فعاليات المجتمع المدني بطنجة تحدر من تهميش فيلم كوري للساكنة

كادم بوطيب المحرر

وجهت فعاليات مدنية ومجتمعية ومؤسساتية، وعلى رأسها مستثمرين في النقل السياحي بطنجة انتقادات لادعة للساهرين على انتاج مشروع تصوير الجزء الثاني من فيلم كوري بطنجة، حيث يجرى حاليا بالمدينة كاستينغ لاختيار مشاركين ومثلين من شتى الفئات العمرية،إد تنشغل الجهة المنتجة لهدا الفيلم السينمائي الكوري الدي يتوقع أن يتم تصويره بعاصمة البوغاز خلال الأشهر القليلة المقبلة ،وكلفت الجهة المنتجة مجموعة من الأشخاص لتولي هده المهمة لكنهم فضلوا كالعادة “إجيبوا كلشي من لهيه”.

ونبه دات المطالبون المسؤولين عن الفيلم إلى عدم استفادة أبناء مدينة طنجة ولا مقاولاتها، وخاصة من صنف مؤسسات النقل الساحي التي يتم تهميشها في كل مرة بعقد صفقات مع شركات أخرى من خارج المدينة.

وجاء في شكاية شفوية توصلنا بها من طرف أحد الغيورين عن المدينة” ففي الوقت الذي يستفيد فيه عدد كبير من الشركات و العمال القادمين من مختلف مناطق المغرب ، من فرص الشغل الكثيرة التي يوفرها هذا المشروع الفني الكبير في عقد شراكات كبرى وبأجور محترمة، فإن أبناء طنجة ومؤسساتها ، يعانون من البطالة والتهميش والحرمان”. وخاصة صنف الخدمات السياحية التي تضررت كثيرا بفضل جائحة كورونا.

وطالبت دات الجهات بالتدخل العاجل لإيجاد حل سريع “لهذا المشكل، وذلك بإشراك شباب المدينة ومقاولاتها في عملية التشغيل، وإلزام المسؤولين على انتاج الفيلم باحترام الاتفاقيات الموقعة في هذا الإطار، وتوفير الشغل لأبناء المنطقة بالدرجة الأولى، وذلك تجنبا للمشاكل التي قد تتولد مستقبلا عن هذا الحيف الذي يطالها في كل مرة، تنبه نفس الشكاية.

وللإشارة فقد عاش قطاع النقل السياحي بطنجة والمغرب، الذي يمثل مكونا أساسيا من العرض السياحي لوجهة المغرب والعروض المقترحة من قبل مختلف الفاعلين في سلسلة القيمة السياحية، خلال 2020 و2021 سنتين استثنائيتين بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وبعد سنة 2019 التي سجل خلالها القطاع مؤشرات غير مسبوقة ما شجع المهنيين في القطاع على القيام باستثمارات كبيرة لتقوية أسطول النقل السياحي وجعله قادرا على استيعاب الطلب المتزايد، تأثر القطاع في السنة الموالية بشدة جراء تداعيات الجائحة.

ويوجد النقل السياحي، الذي يعد أحد مكونات الصناعة السياحية، حاليا، في المراكز الأولى ضمن ترتيب القطاعات الأكثر تضررا جراء تداعيات الجائحة بسبب توقف أنشطة الأسطول، وغياب الحجوزات، ودخول معظم الدول المصدرة للسياح في الحجر الصحي بسبب الموجة الثانية والثالثة من الفيروس وإعلان حالة الطوارئ في دول أخرى.

وعلى الرغم من ذلك، لم يستفد هذا القطاع، على غرار قطاعات اقتصادية متضررة من تداعيات الجائحة، من اهتمام خاص عبر مبادرات صادرة عن الدولة والوزارة الوصية سعت إلى إيجاد حلول ناجعة من شأنها ضمان تفاعل إيجابي مع كافة مقترحات المهنيين بالقطاع، وتدبير هذه المرحلة المفصلية قصد الخروج من الأزمة بأقل الخسائر.