الحكومة تتفق مع نقابات التعليم من أجل صياغة نظام أساسي موحد وعادل

أكد ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية أن توقيع الاتفاق المرحلي مع الحكومة يعد تجسيدا للثقة المتبادلة بين الطرفين، ومحطة “هامة” لحل القضايا التربوية الأساسية.

وأبرزوا ، في تصريحات صحافية عقب التوقيع على هذا الاتفاق في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الأمر يتعلق بمحطة “أساسية” من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي واعتباره الفضاء الأوحد من أجل معالجة كافة القضايا العالقة والخلافية.

وفي هذا الصدد، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، الصادق الرغيوي، إن الاتفاق يشكل بوابة لحل مجموعة من الملفات التي “كانت تعتبر معضلة”، مشيرا إلى أنه تمت برمجة مجموعة من اللقاءات مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمعالجة باقي الملفات، وصولا إلى صياغة نظام أساسي موحد وعادل ومنصف للشغيلة التعليمية.

من جانبه، اعتبر الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ميلود معصيد، أن التوافق بين الطرفين من شأنه إرساء الثقة وتسوية مجموعة من الملفات العالقة، لافتا إلى أنه تم، خلال هذا الاجتماع، “ضبط الايقاع الزمني من أجل حل ما تبقى من ملفات، لا سيما إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية”.

من جهته، وبعدما أكد على إشراك رجال التعليم في إصلاح منظومة التربية والتكوين، أشار الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عبد الرزاق الإدريسي، إلى أنه تمت برمجة ملف الأطر النظامية للأكاديميات ضمن الملفات التي ستتم مدارستها في الاجتماع المقرر عقده في 31 يناير الجاري.

بدوره، شدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الغني الراقي، على ضرورة مباشرة وإنهاء ملف النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية خلال السنة الجارية، وذلك “من أجل إنصاف الشغيلة التعليمية”.

أما الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش، فسجل من جانبه، أن الاجتماع شكل فرصة لفتح الأوراش المتعلقة بإصلاح المنظومة التربوية والارتقاء بالمهن، وكذا التفكير في تصور مستقبلي من أجل استدامة هذا الإصلاح وتعزيز الثقة بين رجال ونساء التعليم من جهة، والوزارة من جهة أخرى.

يشار إلى أن هذا الاتفاق، الذي أشرف على مراسيم توقيعه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والكتاب العام ين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ينص على عدد من الإجراءات تتعلق، أساسا، بمراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022.

كما يتعلق الأمر بتسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، تتمثل في ملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.