اغتصاب طفل في مدرسة للبعثة الفرنسية بالداخلة

من المرتقب أن يَمثُل شاب مغربي ينتمي للأقاليم الصحراوية، صباح غد الجمعة، أمام القضاء بغرفة الجنايات بالعيون، لاتهامه بالتورط في اغتصاب طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، يدرس في أقسام البعثة الفرنسية بمدينة الداخلة، في وقت أثبتت فيه الخبرة الطبية المنجزة في حق الضحية شناعة الفعل الذي كان يمارس عليه منذ شهر شتنبر الماضي.

وتعود تفاصيل القضية، وفق المعطيات التي توصلت بها هسبريس، إلى منتصف الشهر الجاري حين اكتشفت والدة الطفل رضوضا على مستوى شرجه وهي تهم بتغيير حفاظاته، إلى جانب إفرازه لسائل غير طبيعي، ما دفعها إلى اللجوء إلى طبيب الأطفال، ثم بعد ذلك إلى إحدى الجمعيات النشيطة في محال محاربة البيدوفيليا بمدينة الداخلة.

وبعد مصاحبة الطفل الضحية ومجالسته في حصص علاجية، توجهت أصابع الاتهام إلى شاب يشتغل في المؤسسة التعليمية التابعة للبعثة الفرنسية بالمدينة، وهو عامل صيانة يقوم في الوقت ذاته بمرافقة الأطفال إلى المراحيض بطلب من الطاقم التربوي للمؤسسة، فيما تشير المعلومات إلى أن المتهم يبلغ من العمر 26 سنة، متزوج وأب لطفلين.

رقية أفغان، رئيسة جمعية “ماتقيش ولدي لمحاربة البيدوفيليا”، قالت لهسبريس إن الخبرة الطبية التي أنجزتها لجنة طبية “أثبتت شناعة الفعل الإجرامي الذي قام به الجاني في حق الطفل، وعاينت بنفسي مستوى الضرر الكبير الذي أحدثه الاغتصاب على مستوى شرح الضحية. شيء لا يصدق”، مضيفة أن مصالح الضابطة القضائية المكلفة بالأحداث لم تقبل الشكاية التي رفعتها الجمعية، “بمبرر غياب غرفة الجنايات، ليحيلنا وكيل الملك إلى محكمة العيون”.

“تم اكتشاف الجريمة في شتنبر الماضي، وخلال الاستماع لشهادة الطفل كشف، وهو ينادي باسم الجاني، عن الطريقة التي تتم بها عملية اغتصابه”، تضيف أفغان، التي تابعت أن المتهم “كان يزيل للطفل سرواله ولباسه الداخلي ويديره للخلف قبل أن يلقيه على الأرض ويعمد إلى إدخال أصبعه وكذا جهازه التناسلي”، وفق تعبيرها.

ولم تخف أفغان ما أسمته توجس عدد من المصالح المرتبطة بالملف من خروج الفضيحة للرأي العام، “كانوا دوما يطالبوننا بالحفاظ على سرية الجريمة، بل تم تغييبنا كجمعية في أطوار التحقيق، قبل أن يتم اعتقال الجاني وهو الآن تحت الحراسة النظرية منذ أمس، ونخاف أن يتم إطلاق سراحه لأن هذه هي بداية طمس الملف في مراحله الأولى، خاصة وأنه مرتبط بسمعة البعثة الفرنسية في المغرب”، بتعبيرها.

وكشفت الناشطة الجمعوية وجود حالات أخرى لاغتصاب أطفال داخل بناية البعثة الفرنسية بالداخلة، “من خلال بعض الشهادات، تبين أن للجانب علاقة بفضائح اغتصاب أخرى لكن الأطر التربوية وأولياء الأمور متكتمون خوفا من الفضيحة ومن المساس بسمعة المؤسسة الفرنسية”، تقول الناشطة ذاتها التي طالبت بضرورة إعمال القانون ومحاسبة من قام بالفعل الإجرامي “وعدم التماطل في الملف لأن الطفل ليس الأول ولن يكون الأخير، ويجب إيقاف هذا النزيف”.