كانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية بالمملكة.. الأمن المغربي يوقف 25 شخصا يشتبه في تأييدهم ل “داعـش”
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أ.ف.ب نقلا عن مصدر رسمي مغربي، اليوم السبت، أن أجهزة الأمن أوقفت مطلع الشهر 25 شخصاً يشتبه في تأييدهم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في عدة مدن “كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية” داخل المملكة.
ونقلت الوكالة عن المصدر الذي فضل عدم ذكر هويته، قوله إن عمليات الضبط تمت في 8 ديسمبر تحت إشراف النيابة العامة، في “إطار الجهود المتواصلة لمكافحة المخاطر الإرهابية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تمت إحالة بعض هؤلاء الموقوفين إلى القضاء القضاء بعد انتهاء التحقيق معهم، فيما ستتم إحالة الآخرين لاحقاً.
وأوضحت وسائل إعلام مغربية، السبت، أن هذه العمليات التي لم يعلن عنها رسميا أسفرت عن ضبط “أسلحة نارية وذخيرة حية وأسلحة بيضاء ووثائق حول صناعة عبوات ناسفة”، إضافة إلى “وثائق تمجد تنظيم الدولة الإسلامية ورسوم تجسد راياته”.
وأضافت أن التحقيقات التي أجريت مع المشتبه بهم أظهرت أنهم “كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية نوعية داخل المغرب”.
ويوم أمس الجمعة، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، من توقيف عنصرا متطرفا مواليا لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”، يبلغ من العمر 24 سنة وينشط بمنطقة سلا الجديدة.
وأوضح بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج BCIJ) أنه توقيف المشتبه فيه وإجهاض مشروعه الإرهابي، يأتي في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لمواجهة مخاطر التطرف العنيف ودرء التهديدات الإرهابية.
توقيف المشتبه فيه، يكمل المصدر، يأتي تتويجا لعلاقات التعاون الثنائي والتنسيق الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية وأجهزة الاستخبارات ووكالات تطبيق القانون بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت الأبحاث والتحريات الأولية، وفق البلاغ، إلى أن المشتبه فيه قام بإعداد وتوضيب محتوى رقمي يعلن فيه بيعته للأمير المزعوم لتنظيم “داعش” الإرهابي، وأنه خطط للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم خارج المغرب، قبل أن يقرر مؤخرا الانخراط في مشروع إرهابي داخل المملكة باستعمال عبوات ناسفة.
وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن ملامح وارتباطات هذا المشروع الإرهابي، وكدا امتداداته الإقليمية سواء داخل المغرب أو خارجه.
