مجلس “الشامي” يدعو إلى حوار اجتماعي حول القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة
كشف أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الحوار الاجتماعي في المغرب لا يرقى إلى مستوى التطلعات المتوخاة منه، وأن هناك حاجة ملحة لتطويره للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قال خلال لقاء للمجلس خصص لتقديم مخرجات الآراء والتقارير التي أعدها بشأن الحوار الاجتماعي، أنه بناء على التشخيص الذي قام به المجلس، فإن النتائج المحققة على مستوى الحوار الاجتماعي لا تواكب التحديات التي يفرضها الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثورة الرقمية، “وحتى واحد ما راضي عليها”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن التجربة المغربية حققت منجزات مهمة ونتائج إيجابية في هذا المجال وجملة من الاتفاقات الاجتماعية تتفاوت التزاماتها من حيث المحتوى والزخم؛ “غير أن هذه الحصيلة على أهميتها تظل دون مستوى التطلعات”.
الشامي نبه خلال مداخلته، إلى أن الحوار القطاعي يكاد يكون غائبا، منتقدا حصر كل أعمال ما ينعقد من جلسات الحوار الاجتماعي على التفاوض حول مسألة الأجور وعدم مناقشة أمور أخرى من شأنها المساهمة في استقرار علاقات الشغل. مسجلا مجموعة من الملاحظات على التجربة الوطنية في مجال الحوار الاجتماعي بين الفرقاء الثلاثة (الحكومة والنقابات المهنية والمشغّلين)، لافتا الانتباه إلى مشكل غياب مأسسة الحوار وعدم انعقاده بوتيرة منتظمة، كما أنه لا يخضع لمنهجية واضحة وموحدة ويظل مرتهنا بالظرفية السياسية والاجتماعية ولا يؤدي إلى اتفاقات ملزمة.
و أشار الشامي إلى أن توسيع جدول أعمال الحوار الاجتماعي ليشمل مواضيع أخرى بات ملحا؛ مثل تحسين القدرة الشرائية، والعمل اللائق، وتكوين وتأهيل الرأسمال البشري، والمساواة بين النساء والرجال في سوق العمل، وتعزيز تطوير وتنافسية ومردودية المقاولة المغربية.
